طباعة
sada-elarab.com/98422
بعد العديد من المقالات الموجهة لصناع القرار فى الدولة المصرية لحثهم على تطوير العديد من المنظومات المؤثرة على حركة المرور ونقل الركاب بالطرق المصرية بشكل عام ، وعلى طرق أكثر المدن إكتظاظاً فى مصر شأن القاهرة الكبرى والأسكندرية .. بشكل خاص ، لا أجد اليوم إلا أن أبعث بعدد آخر (وسريع) من البرقيات التذكيرية لصناع القرار لإفاقتهم من السبات الذين يغصون فيه عسى أن يستطيعوا إنقاذ هذه المدن قبل أن تصل سرعة الطرق فيها إلى صفر:
· المسارعة بطرح عدد كبير من باصات النقل العام – وتفضل أن تكون كهربائية – وبمستوى لائق (وبسعر مدروس للتذكرة) لحث ركاب السيارات الخاصة للتحول التدريجى عن إستخدام سياراتهم بشكل يومى ومن ثم تخفيض الضغط على سيولة المرور من جانب وتخفيض حجم العوادم الصادرة عن تلك السيارات من جانب آخر .. علاوة على تخفيض الضغط على إستهلاك الوقود المدعم الذى يمتص جزء كبير من ميزانية الدولة.
·المسارعة بتطوير عربات مترو الأنفاق القديمة وتكييفها ، وكذا الإنتهاء من الخط الثالث (الجملى) الذى يزيد عمر البدء فيه عن 15 عاماً ... الأمر الذى سيخفف الضغط على الطرق بالقاهرة بشكل أكبر.
· التعامل مع سيارات التاكسى (مثل التاكسى الأبيض) على أنها نوع من السيارات السياحية وبالتالى يسمح بإستيراد هذه السيارات بدون جمارك مثلها مثل المركبات السياحية - مع تعديل طريقة المحاسبة الضريبية والردع المرورى لهم – الأمر الذى سيعطى الراكب الفرصة فى أن يتعامل مع سيارات أكثر حداثة وراحة وليست كما نرى بشوارعنا الآن مجموعة من السيارات التى تعمل كتاكسى (وهى واجهة سياحية للدولة) وتفتقر للعديد من وسائل الأمان والراحة ... وبالتالى سيساهم هذا القرار بشكل مباشر فى حل مشكلة هذه السيارات مع خدمات "أوبر" و"كريم".... كما نرى بدول العالم المتحضرة من نوعية التاكسيات المتوافرة للمستهلكين.
·التعجيل بإصدار تراخيص مركبات للتوكتوك وكذا رخص قيادة لقائديها ، وكذا إلزامهم بعدم السير بالطرق الرئيسية – إلا إذا تم تخصيص حارة مرورية لهم بهذه الطرق – الأمر الذى سيشدد الرقابة على هذه المركبات ويخفض بشكل كبير من الحوادث والجرائم التى قد ترتكب منها ولا يمكن معاقبة سائقيها أو محاسبة مالكيها لأنهم مجهولون أمام الجهات الرقابية والقضائية.
· وأخيراً ، وليس آخراً ... من االرائع أن يفكر وزير الصناعة والتجارة فى مستقبل مصر (النظيف) بالسماح بإستيراد السيارات الكهربائية المستعملة حتى ثلاثة سنوات بدون جمارك ... ولكن هل قام بدراسة قدرة البنية التحتية لإستقبال هذه السيارات بهذه المرحلة من عدمه ، ومن سيضمن تلك السيارات المستعملة وحالة بطارياتها ، ليس هذا فحسب بل وما هى قدرة المستهلكين المحتملين فى سهولة شحن سياراتهم وخاصة فى حالة سكنهم بمبانى متعددة الطوابق وهو ما يستتبع توصيل وصلات كهربائية تحت مبانيهم مباشرة (وهل ستكفى المساحات الضيقة المتوافرة بتلك الشوارع السكنية بشحن سيارات هؤلاء فى حالة عدم وجود جراجات؟) .... وغيرها الكثير من الملاحظات على هذا القرار المتسرع نسبياً ...
إن هذه بعض – من كل – الملاحظات التى يمكن تذكير صناع القرار بها ، والتى إن لم يتم التعجيل بتنفيذها فلا ننتظر تقدم مأمول لهذا البلد العظيم ؟!.
