وزراء العدل العرب يبحثون سبل مكافحة الاٍرهاب وتجفيف منابع تمويله

الزاملي: ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب

وزير العدل السعودي: المنطقة العربية تحتاج لتوحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط التحديات

فاضل جواد: يجب تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي والقانوني لمواجهة الجرائم

عقدت اليوم  بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلفا لنظيره الأردني، وحضور السفير فاضل جواد الامين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية ،ومشاركة وزراء العدل العرب او من يمثلهم.

وأكد الزاملي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة، ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب بكافة اشكالها وصورها التي استفحلت في العديد من بلدان المنطقة، مشيرا الى الحرب التي تخوضها بلاده الان ضد الاٍرهاب في الموصل وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.

وقال الزاملي إن الاٍرهاب ظاهرة لا دين لها كما انها تستهدف الجميع فضلا عن كونها تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في البلدان العربية مثلما يحدث في العراق وليبيا واليمن وسوريا.

وأشار إلى أهمية الموضوعات التي يبحثها المجلس في أعمال دورته الحالية، بالإضافة إلى مكافحة الاٍرهاب والسعي لإصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمواجهته، فإن المجلس يناقش الكثير من الموضوعات الهامة مثل تفعيل الشبكة التعاون القضائي العربي، ودور المجلس في توحيد التشريعات العربية.

ومن جانبه، أكد الشيخ وليد الصمعني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري للمجلس، ان المنطقة العربية تمر حاليا بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى وذلك لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.

واعرب عن امله في ان يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات هامة في التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الاٍرهاب  كونه يعد من ابرز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس ومن اهم الموضوعات على الساحتين الاقليمية والدولية مما يتطلب تضافر الجهود والتصدي له والعمل على تجفيف منابعه وتمويله بكافة الوسائل والسبل وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.

ومن جانبه أكد الامين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن هذه الدورة تكتسي اهمية بالغة كونها تنعقد في ظروف دقيقة تواجه المنطقة فيها مخاطر وتحديات من ابرزها مكافحة الاٍرهاب، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وغسل الاموال ،مشددا على انه لا يمكن لأي دولة مما بلغت امكانياتها التصدي لها بمفردها.

ودعا الى ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي والقانوني لمواجهة هذه المخاطر وتفعيل الاتفاقيات العربية المعنية بذلك.

وناقشت الدورة ٢٢ بندا تضمن سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.

كما ناقش المشاركون مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع ال٥٩ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فيما يتعلق بانشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، و تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية علي وزارات العدل و الداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون ، بالاضافة لبنود حول النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد .

ويأتي انعقاد المجلس بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط  وبناء على ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الاساسي لمجلس وزراء العدل العرب، نظرا لما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات.