اقتصاد
الإسكان تستعرض استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي
الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 05:08 م
الإسكان
طباعة
sada-elarab.com/822162
في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو ترسيخ نهج التخطيط العمراني المتكامل للمدن الجديدة، استعرضت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخرجات المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة (West Cairo Region 2040)، بالإضافة إلى خطة التنقل المتكاملة لمدينة الشيخ زايد.
جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي الوزارة ببعثة ميدانية موسعة لفريق البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي بالمدن الجديدة، ويتم دراسة المشروع بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية السويسرية (SECO)، والبنك الدولي بالتنسيق المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا تطبيقيًا لتوجه الدولة نحو التخطيط الإقليمي متعدد الأقطاب، مشددًا على أهمية وضع أطر تنفيذية واضحة للتمويل والحوكمة لضمان انتقال الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، رئيس قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة، أن الجمع بين الاستراتيجية الإقليمية وخطط التنقل المستدام يعكس نهجًا متكاملًا يربط بين التخطيط طويل المدى والتدخلات التنفيذية.
كما أشار الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون التخطيط والمشروعات والمدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى أنه جارٍ مناقشة ملف التنمية العمرانية المستدامة القائم على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، كأحد أهم مكونات التحول الرقمي بالمدن الجديدة بالتوازي مع جهود التخطيط المكاني.
وأبرزت الدراسات مجموعة من العوائد التنموية والاقتصادية المهمة، حيث يستهدف السيناريو التنموي على مستوى إقليم غرب القاهرة استيعاب نحو 4 ملايين نسمة حتى عام 2040، بالإضافة إلى توفير ما بين 170 إلى 200 ألف فرصة عمل.
كما يركز هذا السيناريو على تنويع القاعدة الاقتصادية لتشمل الصناعة المتقدمة والخدمات اللوجستية والسياحة، وهو ما يرسخ مكانة الإقليم كمركز اقتصادي قومي يساهم في تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى.
أما على مستوى مدينة الشيخ زايد، فتستهدف خطة التنقل المتكاملة رفع نسبة استخدام وسائل النقل العام إلى 35% بحلول عام 2040، مع خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 244 ألف طن سنويًا، ومن المتوقع أن تسهم الخطة في مضاعفة معدلات ركوب النقل العام بنحو أربع مرات، وخفض الازدحام المروري إلى النصف، مما سيؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل زمن الرحلات، محققة بذلك جدوى اقتصادية إيجابية للبرنامج الاستثماري.
