اقتصاد
«عين» تطرح مبادرة عملية لخفض تكاليف تداول السلع وتدعو إلى تقليص الحلقات الوسيطة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 10:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/822090
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار السلع الغذائية بصورة مستدامة لا يرتبط فقط بزيادة المعروض، وإنما يتطلب أيضًا العمل على خفض تكلفة التداول والتوزيع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الحلقات غير الضرورية بين المنتج والمستهلك.
وأوضح المنوفي أن جمعية «عين» تقترح إطلاق مبادرة تجريبية لتقصير سلسلة تداول السلع، تبدأ بعدد محدود من السلع الأساسية ومجموعة من المنتجين وصغار التجار، بهدف اختبار آليات عملية لخفض التكلفة وقياس أثرها على السعر النهائي للمستهلك، قبل التوسع فيها وفقًا للنتائج.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن المبادرة المقترحة يمكن أن تعتمد على سبعة محاور رئيسية:
أولًا: تجميع طلبات صغار التجار
تنظيم الطلبات بصورة جماعية لزيادة القدرة التفاوضية لصغار التجار، وتمكينهم من الحصول على كميات مناسبة بأسعار وشروط أفضل، دون الإخلال بقواعد المنافسة أو آليات السوق.
ثانيًا: الربط المباشر بين المنتج والتاجر
تشجيع التعاقدات المباشرة بين المنتجين والمصانع والمزارعين من جانب، ومجموعات التجار ومنافذ البيع من جانب آخر، بما يساعد على تقليل الحلقات غير الضرورية وتكاليف التداول.
ثالثًا: خفض تكلفة النقل والتوزيع
دراسة إمكانية تنفيذ عمليات نقل وتوزيع جماعية للتجار المشاركين، بما يسمح بتقليل تكلفة النقل لكل وحدة وزيادة كفاءة عمليات التوزيع.
رابعًا: إنشاء «نشرة أسعار وتكلفة» دورية
إعداد رصد دوري لأسعار مجموعة من السلع، بدءًا من سعر المنتج مرورًا بمراحل التداول ووصولًا إلى سعر البيع للمستهلك، بهدف تحديد عناصر التكلفة ومواطن الزيادة بصورة موضوعية.
خامسًا: تقليل الهالك والمرتجعات
التعاون مع المنتجين والتجار لتحسين عمليات التخزين والنقل والتداول، وتقليل الفاقد والتالف، باعتبار أن خفض الهالك يمثل أحد المسارات الممكنة لخفض التكلفة النهائية للسلعة.
سادسًا: اتفاقيات تجريبية مع المنتجين
التواصل مع الشركات والمصانع والمنتجين الراغبين في المشاركة لتوفير أسعار أو كميات مخصصة للتجار المشاركين في المبادرة، وفق اتفاقات واضحة وشفافة، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة للسوق.
سابعًا: قياس الوفر قبل وبعد المبادرة
عدم الاكتفاء بالإعلان عن المبادرة، وإنما قياس نتائجها بصورة فعلية من خلال مقارنة تكلفة السلعة وسعر وصولها للمستهلك قبل التطبيق وبعده، بما يسمح بتحديد الآليات الأكثر فاعلية وإمكانية تعميمها.
وقال المنوفي: «إذا أردنا خفض الأسعار بصورة مستدامة، فعلينا أن نبدأ من جذور التكلفة. الهدف ليس الضغط على التاجر أو المنتج، وإنما إزالة التكلفة غير الضرورية من سلسلة التداول، بحيث يستفيد المستهلك من أي وفر يتحقق، ويحصل التاجر في الوقت نفسه على هامش عادل يضمن استمرار نشاطه».
وأضاف: «نحن في جمعية (عين) نطرح هذه المبادرة باعتبارها تجربة قابلة للتنفيذ والقياس، ويمكن البدء بعدد محدود من السلع والتجار والمنتجين، ثم تقييم النتائج بصورة شفافة قبل التوسع. نجاح أي مبادرة لخفض الأسعار يجب أن يقاس بما توفره فعليًا للمستهلك، وليس بعدد التصريحات أو الاتفاقات».
وأكد رئيس الجمعية أن دور «عين» لا يتمثل في ممارسة أي اختصاص رقابي أو تنفيذي، وإنما في المشاركة المجتمعية، وتجميع البيانات والملاحظات، وربط أطراف المنظومة، وطرح المبادرات القابلة للتطبيق، مع التعاون الكامل مع الجهات الحكومية والرقابية المختصة.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية والمنتجين والموردين والتجار، بما يضمن أن تكون أي مبادرة لخفض الأسعار قائمة على بيانات حقيقية وآليات واضحة وقابلة للقياس.
واختتم المنوفي قائلًا: «مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج ليست متعارضة عندما نعمل على خفض تكلفة التداول وزيادة الكفاءة. المستهلك يريد سعرًا عادلًا، والتاجر يريد هامشًا عادلًا، والمنتج يريد سوقًا مستقرة تشجعه على الاستمرار والتوسع. ودورنا هو المساعدة في إيجاد المساحة المشتركة التي تحقق هذه المعادلة».
وأكدت جمعية «عين» استعدادها لبدء حوار مع مختلف أطراف منظومة السلع الغذائية لدراسة إطلاق نموذج تجريبي للمبادرة، وتحديد السلع والمناطق والتجار والمنتجين المشاركين، ووضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج.
