عربي وعالمي
بوريطة يبحث مع نظيرته من هندوراس بنيويورك تعزيز التعاون بين الرباط وتيغوسيغالبا
الثلاثاء 22/سبتمبر/2026 - 10:21 م
طباعة
sada-elarab.com/820408
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع نظيرته من جمهورية هندوراس، ميريا أغويرو دي كوراليس، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية هندوراس، بما يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين الرباط وتيغوسيغالبا.
وتأتي هذه المباحثات في سياق الحراك الدبلوماسي الذي تشهده نيويورك بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تشكل مناسبة لتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الدول حول القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة الدولية.
كما يكتسب اللقاء أهمية في ضوء التطورات الأخيرة في موقف جمهورية هندوراس تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث أشار بيان وزارة الخارجية المغربية إلى أن هندوراس كانت قد قررت، في أبريل الماضي، تعليق اعترافها بما وصفه البيان بـ"الجمهورية الوهمية".
وأوضح البيان أن هذا القرار تم إبلاغه إلى الوزير ناصر بوريطة من خلال رسالة رسمية وجهتها إليه ميريا أغويرو دي كوراليس.
ويعكس اللقاء بين الوزيرين استمرار التواصل الدبلوماسي بين المغرب وهندوراس، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وتحرص الدبلوماسية المغربية، خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تكثيف اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين، لبحث ملفات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق حول القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.
ويأتي اللقاء المغربي الهندوراسي كذلك في إطار تعزيز العلاقات بين دول أمريكا الوسطى والمملكة المغربية، وتوسيع مجالات التعاون والحوار السياسي والدبلوماسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم بناء شراكات أكثر انفتاحًا بين الجانبين.
ومن المنتظر أن تواصل الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة إتاحة المجال أمام المزيد من اللقاءات والمباحثات الثنائية بين المسؤولين، في ظل تعدد الملفات الإقليمية والدولية المطروحة للنقاش، وضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بشأنها.
