اقتصاد
نائب وزيرة الإسكان يبحث مع «مدن مصر» و«باركن الإماراتية» فرص تطوير وإدارة منظومة المواقف بالمدن الجديدة
الثلاثاء 11/أغسطس/2026 - 03:42 م
نائب وزيرة الإسكان
طباعة
sada-elarab.com/815591
تنفيذًا لتوجيهات المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد الدكتور/ وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن الإماراتية»، لبحث فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل منظومات مواقف السيارات، ودراسة إمكانية تطبيق الحلول التكنولوجية والأنظمة الذكية الحديثة بالمدن الجديدة.
وشارك في الاجتماع من جانب شركة «باركن» كل من السيد/ محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد/ أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل، والسيد/ محمد أسامة البغدادي، المستشار القانوني للشركة، إلى جانب المهندس/ محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق»، وعدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور وليد عباس إن الاجتماع تناول دراسة منظومة مواقف السيارات بمدينة القاهرة الجديدة كنموذج مبدئي، لتقييم فرص تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة وتشغيل المواقف، وتعزيز التعاون في هذا المجال، وذلك من خلال حصر ورصد المواقف القائمة بالمدينة، ودراسة مواقعها ومساحاتها وطاقاتها الاستيعابية وطبيعة الاستخدام الحالية.
وشملت المناقشات دراسة أعمال الترفيق والتجهيزات والبنية الأساسية المتوافرة بالمواقف، والاحتياجات المحتملة للتطوير أو الاستكمال، إلى جانب بحث إعداد تقييم فني وتشغيلي متكامل للمواقف، بما يسهم في تحديد أنسب آليات الإدارة والتشغيل والاستثمار.
وناقش الحضور سبل الاستفادة من خبرات شركة «باركن» في إدارة وتشغيل المواقف الذكية والمدفوعة، وما تمتلكه من خبرات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة التحصيل والرقابة، وإدارة الإشغال، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة مستخدمي المواقف، مع بحث إمكانية تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواقف تسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، وتنظيم حركة السيارات، والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي والازدحام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد المدينة.
كما تطرقت المناقشات إلى نموذج الشراكة والتعاون بين شركتي «مدن مصر» و«باركن»، ودراسة الأطر الفنية والتشغيلية والاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق الاستدامة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقف المتاحة بالمدن الجديدة، فضلًا عن إمكانية التوسع مستقبلًا في نطاق التعاون ليشمل عددًا من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء نتائج الدراسات والتقييمات الخاصة بالنموذج المبدئي بمدينة القاهرة الجديدة.
