اقتصاد
صندوق التنمية الحضرية والبنك العقاري المصري العربي يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل
الخميس 25/يونيو/2026 - 12:37 م
صندوق التنمية الحضرية والبنك العقاري
طباعة
sada-elarab.com/810861
في إطار حرصه على دعم جهود الدولة في توفير سكن مناسب وميسر لمختلف شرائح المجتمع، وقع صندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون مع البنك العقاري المصري العربي، بهدف إتاحة التمويل العقاري لعملاء الصندوق من متوسطي الدخل الراغبين في شراء وحدات سكنية مملوكة للصندوق ضمن مشروعات التطوير العمراني بالمحافظات وعواصم المدن الكبرى.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجه الصندوق إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية الوطنية، وتوفير آليات تمويلية مرنة تسهم في تيسير تملك الوحدات السكنية، بما يواكب أولويات الدولة في دعم الإسكان الملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يتيح إطارًا للتعاون في تمويل شراء الوحدات السكنية المملوكة للصندوق، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، وبما يتوافق مع مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل العقاري لمتوسطي الدخل. كما يتولى البنك العقاري المصري العربي دراسة طلبات التمويل المقدمة من العملاء المستوفين للشروط، وفقًا للضوابط والسياسات الائتمانية المعمول بها.
يهدف البروتوكول إلى إتاحة تمويل عقاري لشراء الوحدات السكنية المملوكة لصندوق التنمية الحضرية، بما يساهم في زيادة فرص التملك أمام متوسطي الدخل، ودعم حركة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات. كما ينظم البروتوكول أوجه التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتبادل البيانات والمستندات اللازمة، ودراسة الجدوى المالية والفنية للمشروعات، وآليات التعامل مع طلبات التمويل بما يضمن سرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات.
ويعكس هذا التعاون استمرار جهود صندوق التنمية الحضرية في طرح حلول عملية ومتكاملة تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وتعزز من الاستفادة من المشروعات التي ينفذها الصندوق في إطار خطط الدولة للتطوير العمراني.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجه الصندوق إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية الوطنية، وتوفير آليات تمويلية مرنة تسهم في تيسير تملك الوحدات السكنية، بما يواكب أولويات الدولة في دعم الإسكان الملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يتيح إطارًا للتعاون في تمويل شراء الوحدات السكنية المملوكة للصندوق، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، وبما يتوافق مع مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل العقاري لمتوسطي الدخل. كما يتولى البنك العقاري المصري العربي دراسة طلبات التمويل المقدمة من العملاء المستوفين للشروط، وفقًا للضوابط والسياسات الائتمانية المعمول بها.
يهدف البروتوكول إلى إتاحة تمويل عقاري لشراء الوحدات السكنية المملوكة لصندوق التنمية الحضرية، بما يساهم في زيادة فرص التملك أمام متوسطي الدخل، ودعم حركة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات. كما ينظم البروتوكول أوجه التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتبادل البيانات والمستندات اللازمة، ودراسة الجدوى المالية والفنية للمشروعات، وآليات التعامل مع طلبات التمويل بما يضمن سرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات.
ويعكس هذا التعاون استمرار جهود صندوق التنمية الحضرية في طرح حلول عملية ومتكاملة تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وتعزز من الاستفادة من المشروعات التي ينفذها الصندوق في إطار خطط الدولة للتطوير العمراني.
