البحرين تترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية

ترأس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير القانونية ضد الدول العربية، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بحضور وزراء الخارجية ومشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وفي  كلمته قال إن الهجمات الإيرانية غير القانونية السافرة على عدد من الدول العربية، باستخدام آلاف من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة يومياً على مدى أربعين يوماً، استهدفت إحداث أكبر قدر من الدمار في أسرع وقت، وهي تمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وتجاهلاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويقوض مبادئ حسن الجوار.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن استمرار هذه الهجمات، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم(1/61)، وقرار المنظمة البحرية الدولية الصادر في مارس الماضي، التي أدانت جميعها الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وطالبت إيران بوقفها فوراً، فضلاً عن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أيدته 116 دولة، والذي يدعو إلى التعويض عن الأضرار الناجمة، يستلزم منا جميعاً موقفاً حاسما لضمان التزام إيران الكامل بهذه القرارات.

وطالب الوزير البحريني بمعالجة الضرر الجسيم الذي ألحقته هذه الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان المساءلة وجبر الضرر الكامل وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية.

وقال وزير الخارجية البحريني إنه يجب محاسبة إيران على الأضرار التي تسببت فيها جراء إقدامها على اغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مما عطل المرور البحري في الخليج العربي، وأضر بأمن الطاقة وامدادات الغذاء والدواء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وهدد حياة آلاف البحارة، ودفع بملايين من البشر في العالم إلى الجوع، في انتهاك صريح للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات الهجمات والاجراءات الإيرانية غير المشروعة، وضرورة اضطلاع إيران بمسؤولياتها الدولية، والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. كما أدان الوزير بشدة الاعتداءات والهجمات المسلحة التي تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول العربية ولقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مطالباً حكومة جمهورية العراق باتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع الدعم العسكري والمالي لهذه الفصائل لردعهم عن تهديد أمن وسلامة الدول العربية.

وأكد وزير الخارجية في ختام كلمته دعم مملكة البحرين الكامل لحق الدول العربية المتضررة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي. وشدد على أهمية توثيق كافة الانتهاكات، والعمل على عرضها على الهيئات الدولية المختصة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، بما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع الإفلات من العقاب، مثلما ينص على ذلك مشروع القرار المعروض على هذا الاجتماع.