الإعدام شنقا على المتهم الأول في قضية مقتل طفل بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا على المتهم الأول بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما أقترفه، والسجن المشدد 15 عاماً على المتهم الثاني لحداثة سنه، في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، الشهيرة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، والتي هزت الرأي العام بعد إرتكاب المتهمين الجريمة البشعة والتنكيل بجثة الطفل وتصويرها ونشرها عبر منصات إلكترونية بغرض تحقيق أرباح مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة السر حلمي محمود.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "طارق أ.ع"، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"على.م.ع"، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م س م"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني وإتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على إرتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض -سكين- وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.