الشارع السياسي
النائبة أميرة أبوشقة : من يتحمل كلفة التضارب في التصريحات بشأن نتائج الانتخابات
الجمعة 21/نوفمبر/2025 - 07:51 م
طباعة
sada-elarab.com/787460
قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب: في لحظة دقيقة تعيشها الدولة المصرية، عقب إلغاء نتائج تسع عشرة دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تتكشف أمام الرأي العام حالة من الارتباك البنيوي، بعد التضارب اللافت، بين تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات من جهة، وعدد من الجهات القضائية، حول مدى التزام اللجان الفرعية بتسليم صور محاضر حصر الأصوات إلى المرشحين ووكلائهم.
وأوضحت أن هذا التضارب، في جوهره، لا يمسُّ مسألة إجرائية عابرة، بل ينفذ مباشرة إلى صميم الثقة العامة في المؤسسات الدستورية المكلّفة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه حين تخرج الجهتان المعنيتان، بروايتين متباعدتين عن حقيقة ما جرى في اللجان، فإن السؤال الأعمق هو لصالح من يُترك هذا التناقض قائمًا دون حسم، ومن يتحمَّل كلفة هذا الاضطراب في بنية الثقة؟
وأكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن العدالة الانتخابية ليست مفهومًا إنشائيًّا، بل هي منظومة مترابطة من الإجراءات الدقيقة، والالتزام الصارم، والوضوح الذي لا يحتمل التأويل، لافتة إلى أنه عندما يتعذَّر على مؤسسات الدولة أن تتحدث بصوت واحد، حول مسألة إجرائية أساسية، فإن النتيجة المباشرة هي تآكل رصيد المصداقية، وتصدُّع الصورة العامة للنزاهة التي لا تتحقق بالشعارات، بل بإجراءات لا لَبس فيها.
وأضافت أن هذا الخلاف بين المسؤولين، ليس هو جوهر الأزمة، ولا الجهة التي تملك الرواية الأصح، مشيرة إلى أن المتضرر الأكبر بلا مواربة هو الشعب المصري نفسه، الذي يُفترض أن يكون الطرف الأول في كل عملية انتخابية، والديمقراطية التي تتأسس على يقين المواطنين بأن أصواتهم مُصانة، وإرادتهم مُحترمة، ونتائج انتخاباتهم تُدار بكفاءة وانضباط.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على أن استمرار هذا التناقض دون إعلان الحقيقة الكاملة وإيضاح المسؤوليات يضعف ركائز المشاركة السياسية، ويجعل الديمقراطية، بمفهومها الأصيل، الخاسر الأكبر، مشيرة إلى أنه يجب على كافة المؤسسات إدراك أن استعادة الثقة لا تتم إلا بالشفافية والاعتراف والمحاسبة، وإلا فإن فجوة الشك ستتسع، وسيبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة.
