اقتصاد
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.9% و4% خلال العام المقبل
الثلاثاء 21/أكتوبر/2025 - 02:31 م
طباعة
sada-elarab.com/783257
تجسيداً لما يشهده الاقتصاد العُماني من مسار مستقر نحو النمو والتنويع، قام صندوق النقد الدولي برفع ملموس لتوقعاته حول النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ليصل معدل النمو المرجح من قبل الصندوق إلى 2.9 بالمائة في نهاية العام الجاري 2025، وتوقع الصندوق مواصلة الاقتصاد العُماني النمو بشكل أكثر تسارعا خلال عام 2026 ليصل إلى نسبة 4 بالمائة.
جاء رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو من خلال تحديث بيانات النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان على الموقع الإلكتروني للصندوق بالتزامن مع نشر الصندوق لتقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2025.
وفي إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، كان صندوق النقد الدولي قد أشاد في ختام اجتماعاته في سلطنة عُمان في يونيو الماضي بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا لمستهدفات «رؤية عمان 2040»، وأبرزها تحديث المنظومة الضريبية، والنجاح التشغيلي لصندوق عُمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في صناعات الهيدروجين الأخضر.
كما أشاد الصندوق باستمرار نمو الاقتصاد العُماني متوقعا تسارعه خلال العامين 2025 و2026 نتيجة الرفع التدريجي لإنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
يشار إلى أن الصندوق في تقريره لشهر مايو حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أكد على أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيزداد قوة في عامي 2025 و 2026 حيث يظل النمو غير النفطي مدعوما بمشروعات البنية الأساسية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة.
وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يجد النمو في دول الخليج دعما إضافيا من التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وبدء زيادة إنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، كما تزداد قوة أرصدة المالية العامة غير النفطية بفضل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية والاحتياطيات الخارجية لدى دول المنطقة وزخم الإصلاحات الجارية إضافة لقوة أطر السياسات في دول المجلس والتي توفر هوامش أمان وقائية كبيرة للتصدي لأجواء عدم اليقين العالمية خاصة تبعات فرض الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية عالميا.
