رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى دار السلام العام لمتابعة سير العمل وبحث احتياجات التطوير عزت عيسوي : الصناعة المصرية تخطو نحو التوطين وتحقيق القيمة المضافة رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في المؤتمر الدولي الأول لجامعة الدلتا حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على المجتمع جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة العمل الأولى لعلاج الألم التداخلي السفير الأردني: منتدى أسوان منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي والدولي مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين هاني بيتر: كلمة الرئيس بمنتدى أسوان ترسم ملامح شراكة دولية أكثر عدالة مع إفريقيا وكيل ثقافة الشيوخ: كلمة الرئيس بمنتدى أسوان ترسم ملامح شراكة دولية أكثر عدالة مع إفريقيا مستقبل وطن سوهاج يشارك في تكريم أكثر من1400 من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف بالبلينا إحالة أوراق 3 متهمين لمفتي الجمهورية بتهمة قتل شخصين بطوخ

الشارع السياسي

النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان

الخميس 16/أكتوبر/2025 - 02:26 م
صدى العرب
طباعة

أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب،  وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.
وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي توسعًا لسلطة التحقيق حيث يسمح النص ببدء التحقيق دون وجود محامي في حالات معينة، مشيرة إلى أن دستور 2014، تضمن استحداث المشرِّع للمادة 54، بعد ثورة الشعب، لإعطاء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست متخوفة أو قلقة من صدور المادة 105 بهذا الشكل، لأننا سنكون أمام نص سيتم نسخه بقوة الدستور كما حدث في المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس بما يخالف حكم المادة 41 من دستور .. ٧١ .. والتي تقابلها المادة ٥٤ من الدستور الحالي حيث اعتبرت منسوخه ضمنًا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو ألا وهو الدستور.
وسيؤدي ذلك بالتبعية الى التوسع في سلطات من ينتدبون للتحقيق طبقا للمادة ٤٦ من مشروع القانون وهو امر لا يقبله المنطق ولا القانون واعتداء صارخ على الحريات وهدمن لضمانة اساسية من ضمانات التحقيق وهو ضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق الذي لا ينبغي ان يبدأ الا بوجود محام طبقا للنص الدستوري. 
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر