اقتصاد
الرقابة المالية تفتح النار على المخالفين بالتنسيق مع البورصة وتكشف مخالفات "بى اى دى"
السبت 11/أكتوبر/2025 - 01:06 م
طباعة
sada-elarab.com/781810
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على قدم وساق لضبط المخالفين والمتلاعبين بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية المتعاملين وحقوق المساهمين، ولاتقف الجهود على كشف المتلاعبين من الأفراد أو المستثمرين أو المساهمين فقط، بل استهدفت الجهود المبذولة الشركات المقيدة المتلاعبة أيضا ففى فترة وجيزة كشفت الرقابة المالية عن مخالفات جسيمة بشركات مقيدة، وفى هذا التقرير ووفقا للمستندات نستعرض المخالفات التى تم ضبطها مع التوصيات الفعلية والإجراءات.
المصنع مغلق وحق انتفاع وغياب سجل الأصول والسيولة النقدية والمقر الإداري "غرفة مؤجرة"
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى ضوء الفحص المكتبي والميداني على شركة "بى اى دى_البدر للاستثمار والتنمية" والذى قامت به الرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية، حيث تبين أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع، مع عدم وجود نظام محاسبى أو سجل أصول، وعدم توافر سيولة نقدية لدى الشركة، وأن المقر الإدارى بباب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.
عدم وجود مخزون فعلى واستيلاء المجلس السابق على معدات الانتاج وتلاعب بالقوائم المالية..
وتضمنت المخالفات إفصاح الشركة عن قيام المجلس السابق بالتنازل عن قطعة أرض المنطقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة وقد أقامت دعوى قضائية بالخصوص، كما انعقدت جمعيات عامة خلال العام الجارى 2025، أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس جديد، مع عدم الاعتداد بقراراته وتكليف لجنة لجرد الأصول واستلام المصنع، وتضمن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 عدم وجود مخزون فعلى واستيلاء المجلس السابق على المعدات الانتاجية، وعدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية.
إمتناع عن إعداد القوائم المالية، وتوقف الشركة عن تحقيق أى إيرادات..
كما كشفت الرقابة خلال فحصها عن صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية فى 31 ديسمبر 2024، و30 يونيو 2025، متحفظة وتتضمن إمتناع عن إبداء الرأى، وثبت أيضا إعداد القوائم المالية عن الفترات من 31 مارس 2024 حتى 31 مارس 2025 دون مستندات مؤيدة مع توقف الشركة عن تحقيق أى إيرادات منذ 31 ديسمبر 2023، كما أن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 26 يوليو 2025 امتنعت عن إعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و2023، ونظرا لعدم توثيقها قامت الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية مرة أخرى بتاريخ 15 أكتوبر 2025.
مجلس الإدارة الجديد يستعرض إجراءات الحفاظ على الأصول و يعتزم مقاضاة المجلس السابق..
هذا وقد تضمن محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر الجارى، استعراض مجلس الإدارة خطواته منذ تشكيله فى أبريل الماضى عقب قرارات هيئة الاستثمار بعزل المجلس السابق، وكذلك ما اتخذه المجلس الجديد من خطوات لإعادة تنظيم المقر الإداري للشركة وتسجيله رسميا وتكليف مكتب قانوني باتخاذ الإجراءات ضد المجلس السابق، واسترداد المقر الرئيسي والمصنع المغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول الشركة وإقامة دعاوى قضائية ضد المجلس السابق لمحاسبته على المخالفات.
الرقابة المالية..على المستثمرين ضرورة توخى الحذر والدقة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية..
جديرا بالذكر أن تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية جاءت إعمالا لأحكام المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وتهيب الرقابة المالية والبورصة المصرية المتعاملين داخل السوق المصرى بضرورة توخي الحذر ومراعاة الحرص والدقة عند اتخاذ أى قرار استثمارى، ودون الإخلال بحق الرقابة المالية فى اتخاذ أى إجراءات رقابية تجاه ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أو لأى قوانين أخرى.
مخالفات "بى اى دى" تأتي في فترة وجيزة من كشف مخالفات "بريميير هيلث كير"..
تأتى تلك المخالفات الجسيمة فى شركة "بى اى دى" بعد فترة وجيزة من كشف الهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفات أخرى جسيمة بشركة "بريميير هيلث كير" والتى تم اتخاذ إجراءات قوية ضدها مع نقلها للقائمة "د" وهى القائمة المختصة بالشركات التي بها مخالفات كبرى تعرضها للشطب من مؤشرات البورصة المصرية.
