وزارةُ الإعلام بسلطنة عُمان تنظِّم لقاءً تعريفيًّا حول قانون الإعلام ولائحته التنفيذية

نظّمت وزارةُ الإعلام لقاءً تعريفيًّا حول قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58 / 2024) ولائحته التنفيذية وذلك في مسرح وزارة الإعلام اليوم.

تناول اللقاء مرتكزات السياسة التي استندت إليها وزارة الإعلام في إعداد قانون الإعلام، والمتمثلة في النظام الأساسي للدولة ورؤية "عُمان 2040" والخطط الخمسية، والتنظيم التشريعي السابق للأنشطة الإعلامية، ونصوص النظام الأساسي للدولة ذات الصلة بحريّة الصحافة والإعلام.كما استعرض المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتوافقها مع القانون، وعلاقة قانون الإعلام بلائحته التنفيذية، ومراحل إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون من خلال تشكيل لجنة في وزارة الإعلام فور صدور القانون مباشرة، والتنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية المختصة والمجتمع المدني من خلال آلية ما يعرف بالمشاركة المجتمعية في وضع مشروع اللائحة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في الحصول على الموافقات اللازمة.كما تطرق اللقاء إلى أهم الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، ومنها تحديد إجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية، وتحديد أنواع الأنشطة التي تتطلب الترخيص لمزاولتها، وحقوق والتزامات الإعلاميين، وتنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية، والعقوبات.قدّم اللقاء المستشار جمال بن سالم النبهاني، والدكتور محمد بن سعيد الهنائي، مدير عام المطبوعات والمصنفات الفنية في وزارة الإعلام.

وقال الدكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظة شمال الباطنة: قانون الإعلام ولائحته التنفيذية يعكس توجه سلطنة عُمان عمومًا ووزارة الإعلام خصوصًا نحو تنظيم البيئة الإعلامية بما يضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويعزز من مصداقية المحتوى الإعلامي ويمنح الشباب فرصة تقديم محتوى إعلامي رزين وملتزم يقدم صورة مشرقة لسلطنة عُمان وأهلها.وأضاف أن القانون وضع ضوابط مهنية وأخلاقية لممارسة العمل الإعلامي وضمن خط سير لحماية المؤسسات الإعلامية من العشوائية وتنظيمها وفق تراخيص محددة وتعزيز المحتوى الإعلامي الوطني والمحافظة على الهوية والثوابت، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، ونجاحه يعتمد على آلية تطبيقه ومرونة تفسيره ومراجعته الدورية لمواكبة المتغيرات السريعة في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي.

من جانب آخر قال حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير مجلة الواحة: إن قانون الإعلام يمثل نقلة نوعية إلى مرحلة جديدة ترسم خارطة طريق واضحة للتعامل مع العمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن القانون يجسّد التوجهات الوطنية ويوجه بوصلة العمل الإعلامي نحو مزيد من المهنية والاحترافية.وأضاف أن القانون يتضمن العديد من البنود التي تحتاج إلى ترجمتها على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح للإعلاميين مساحة أوسع من الحرية والمسؤولية في أداء رسالتهم الإعلامية.

وأكد عبدالعزيز بن درويش الزدجالي، مدير دائرة التواصل والإعلام بوزارة العمل، أن القانون جاء متوافقًا مع الطموحات والتطور الذي يشهده القطاع الإعلامي.وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام تتميز بوضوح تنظيم الأدوار بين مختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في وصول الرسالة الإعلامية إلى الجمهور بالشكل الصحيح.

وفي السياق ذاته، قال صالح بن محفوظ القاسمي، مدير الرقابة التلفزيونية في قناة مجان: إن سلطنة عُمان كانت تترقّب صدور قانون الإعلام، وقد جاء هذا القانون ليواكب مسيرة النهضة المتجددة، ويلبّي طموحات الإعلاميين في ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية.وأوضح أن اللقاء التعريفي يهدف إلى إطلاع المشاركين على تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، مشيرًا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية جاءا لتنظيم العمل الإعلامي بما يضمن إدارته عبر مؤسسات تدرك الدور المحوري للإعلام في المجتمع.