عربي وعالمي
وزير التجارة التونسي: التكامل الاقتصادي العربي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات
الأربعاء 03/سبتمبر/2025 - 12:10 م
طباعة
sada-elarab.com/776835
أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، ورئيس الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، أن تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي يظل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتلبية تطلعات الشعوب العربية نحو الرفاه والازدهار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأعرب الوزير التونسي عن اعتزازه بترؤس الدورة الحالية بالتزامن مع احتفال الجامعة العربية بالذكرى الثمانين لتأسيسها، موجهاً الشكر لمملكة البحرين على رئاستها الموفقة للدورة السابقة، ومعالي الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ومعاونيه على جهودهم في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وأكد أن اجتماع المجلس ينعقد في ظروف عربية وإقليمية ودولية دقيقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من “حرب إبادة وتجويع وتهجير” على يد الاحتلال، مشدداً على موقف تونس الثابت والداعم لفلسطين في نضالها من أجل تقرير مصيرها وإقامة دولتها المستقلة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن الوطن العربي يمتلك مقومات استراتيجية وثروات طبيعية وبشرية هائلة، غير أن الصراعات والأزمات الدولية والإقليمية أعاقت الجهود التنموية، وعمّقت تحديات الفقر والبطالة والتغيرات المناخية.
وأوضح وزير التجارة التونسي أن التكامل العربي القائم على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، والاعتماد على القدرات الذاتية للدول العربية، يمثل الخيار الأنجع لمجابهة التحديات، مشدداً على ضرورة تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة.
واستعرض عبيد مبادرة تونس، التي تبنتها القمة العربية التنموية الأخيرة في بغداد، والمتعلقة بوضع رؤية مُجددة للتكامل العربي لتحقيق الانتعاش المستدام وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والصدمات الدولية. كما أكد أهمية تنفيذ مقررات القمم التنموية السابقة في مجالات البنية التحتية، الأمن الغذائي والمائي، الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي، والنقل، إلى جانب رعاية الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأشار الوزير التونسي إلى أن مشروع الدراسة حول “تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية”، الذي أعدته الأمانة العامة بناءً على مقترح تونسي، إلى جانب وثيقة العقد العربي الثاني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، مطروحان لاعتماد المجلس في هذه الدورة.
كما شدد على أهمية تعزيز ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في الدول العربية
