النيابة الإدارية تصدر تكليفات عاجلة للمصرية للاتصالات بشأن حريق سنترال رمسيس

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات التي يُجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية كل من: المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد - وكيل المكتب، صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥، معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.

وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية، وبتاريخ الاثنين الموافق ٧ يوليو الجاري، قد رصد ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن نشوب حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وبفحص الواقعة وعرضها على رئيس الهيئة، وجّه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وقد قام فريق التحقيق بإجراء معاينة شاملة للمبنى الرئيسي المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من ستة طوابق، والمتصل بالمبنى الرئيسي من خلال ممر معلق بين المبنيين “معبر”، كما اطلع فريق التحقيقات على التقرير الشامل للإدارة القانونية بكافة مرفقاته، والمتضمن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى تمام السيطرة عليه، ومعالجة ما نجم عنه من آثار لحقت بشبكة الاتصالات.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بالآتي:

١) متابعة صدور تقارير كافة اللجان الفنية والمالية المُشكّلة للوقوف على أسباب الحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وعمليات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر ما نجم عن الحادث من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات.

٢) متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.