اقتصاد
العشرى: نتحرك لتعزيز الشراكة مع الاقتصاديات الصاعدة بدول البريكس
الأربعاء 09/يوليو/2025 - 12:09 ص
طباعة
sada-elarab.com/770413
مع ختام اعمال قمة دول اعضاء البريكس بالبرازيل كشف ايمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية اننا بدانا تحركا للقيام بدورنا التنسيقي بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في دول البريكس، بهدف بناء شراكات عملية في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات، بما يضمن تدفق الاستثمارات ويُعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
شدد العشرى على أن قمة البريكس تُعد نقطة انطلاق نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري، بدعم ومساندة مؤسسات الدولة، يمتلك القدرة على أن يكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، من خلال تبني رؤية ترتكز على الابتكار، والتكامل، واستثمار فرص التعاون الدولي.
واعتبر رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في قمة "البريكس" السابعة عشرة، المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، بوفد رسمى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعكس مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وحرصها على تعزيز دورها في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي ، مؤكداً أن القمة التي تُعقد العام الجارى تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، تمثل منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة بين دول البريكس وشركائها، وتفتح أمام القطاع الخاص المصري آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، وفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة.
وأشار العشرى إلى أن أحد أبرز مخرجات القمة هو التركيز على دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال آليات تمويل مرنة وشراكات جديدة، وعلى رأسها منصة الاستثمار الجديدة التي تستهدف تعبئة رؤوس أموال خاصة ومختلطة لتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الأخضر.
ولفت العشرى قائلا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون حلقة وصل حيوية بين دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومراكزها اللوجستية، وقدراتها التصنيعية والتجارية، موضحا أن مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات، التي نالت اهتمامًا كبيرًا خلال القمة، تمثل فرصة عملية للربط بين السياسات الاقتصادية وأولويات التنمية، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل أعباء الدين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المبادرات إلى خطط تنفيذية واضحة ومدعومة من المؤسسات المالية الدولية.
