الشارع السياسي
النائب خالد القط: مشاركة مصر قمة "بريكس" يعزز استقلالية القرار الاقتصادي
الأحد 06/يوليو/2025 - 02:00 م
طباعة
sada-elarab.com/770130
اكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة في البرلمان ونائب مصر القديمة والمنيل في حزب مستقبل وطن ، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" بمدينة ريو دي جانيرو، تمثل امتدادا طبيعيا للتحركات المصرية في السنوات الأخيرة نحو بناء شبكة علاقات دولية متوازنة، وخلق شراكات استراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، مشيرا إلى أن مجموعة "بريكس" باتت إحدى الركائز الأساسية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وتمثل توجهًا متناميًا نحو كسر احتكار الغرب للقرار المالي والتنموي.
وأضاف «القط»، أن انضمام مصر لهذا التكتل الكبير يمنحها فرصة ذهبية لتكون جزءا من عملية إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على صعيد سلاسل الإمداد والتمويل والطاقة، مؤكدا أن القمة السابعة عشرة التي تنعقد تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، تُعقد في توقيت بالغ الأهمية، إذ تناقش موضوعات على قدر كبير من الحساسية، من بينها تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، دعم التكنولوجيا المحلية، وأطر التمويل التنموي خارج المؤسسات التقليدية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه القضايا تتماشى مع أولويات مصر الاقتصادية، وسعيها نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتنويع مصادر التمويل، لافتا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي فريد، وبنية تحتية قوية، وسوق واعدة، ما يجعلها شريكا مثاليا في المبادرات التي تطرحها دول "بريكس"، سواء في مجالات المناخ، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، أو مشروعات الربط القاري، خاصة مع توسع دور بنك التنمية الجديد التابع للتجمع، والذي يمكن أن يكون داعمًا رئيسيًا للمشروعات التنموية الكبرى في مصر.
وشدد «القط»، على أن المشاركة المصرية في القمة رسالة واضحة بأن مصر جزء من النظام العالمي الجديد، وتبحث عن دور أكثر فاعلية في تحديد أولويات التنمية الدولية من منظور الدول النامية، مؤكدا أن القيادة السياسية تدير هذا الملف بحنكة ووعي، وتعمل على توسيع هامش الحركة الخارجية بشكل مدروس ومتزن، قائلاً: "التحرك المصري نحو تكتلات مثل بريكس يؤكد أن الدولة باتت تمتلك قرارها الاقتصادي المستقل، وتسعى لتأمين مصالحها الاستراتيجية عبر أدوات متنوعة، وهو ما يجب أن تتبعه سياسات داخلية داعمة للاستثمار والإنتاج وتوطين التكنولوجيا، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات الدولية المهمة".
