رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
حوار على الفطار يجمع النعماني بطلاب من اجل مصر في احتفالية بمرور 10 سنوات على تأسيسها رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى دار السلام العام لمتابعة سير العمل وبحث احتياجات التطوير عزت عيسوي : الصناعة المصرية تخطو نحو التوطين وتحقيق القيمة المضافة رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في المؤتمر الدولي الأول لجامعة الدلتا حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على المجتمع جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة العمل الأولى لعلاج الألم التداخلي السفير الأردني: منتدى أسوان منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي والدولي مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين هاني بيتر: كلمة الرئيس بمنتدى أسوان ترسم ملامح شراكة دولية أكثر عدالة مع إفريقيا وكيل ثقافة الشيوخ: كلمة الرئيس بمنتدى أسوان ترسم ملامح شراكة دولية أكثر عدالة مع إفريقيا مستقبل وطن سوهاج يشارك في تكريم أكثر من1400 من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف بالبلينا

الشارع السياسي

نائب رئيس حزب المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية

الخميس 19/يونيو/2025 - 09:11 ص
صدى العرب
طباعة
محمود عبد الرحمن
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.


وأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية.

كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر