ننشر كواليس الابلاغ عن واقعه الاعتداء علي طفل البحيره وإحالة المتهم لمحاكمة عاجله

أكد عصام مهنا محامي الطفل ياسين في واقعة مدرسة دمنهور أن والدة الطفل كانت قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة عن واقعة اعتداء على ابنها.

مضيفا أن النيابة تحول هذه القضايا إلى مصلحة الطب الشرعي واشار أن الطبيب الشرعي أكد أمام النيابة العامة وجود اعتداء جنسي متكرر على الطفل.

وأوضح أن القضية ذهبت إلى تحريات المباحث لكنها لم تتوصل لأدلة كافية فجرى قيدها كجناية عن جريمة هتك عرض طفل ضد المتهم المذكور والمقيد في الأوراق، لكن النيابة رأت عدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية في ذلك الوقت لعدم كفاية الأدلة وذلك قبل شهرين.

واضاف بأنهم تقدموا بتظلم إلى النائب العام الذي أصدر قراره بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في القضية، وإلغاء القرار السابق وتقرر إجراء مواجهة بين الطفل المجني عليه والمتهم.

ولفت إلى أن النيابة أجرت بالفعل المواجهة فتعرف الطفل في المحاولة الأولى والثانية على المتهم من الوهلة الأولى، في حين لم يتعرف عليه في المحاولتين الثالثة والرابعة، موضحًا أنه في مثل هذه الحالات يتم إجراء بعض التغييرات مثل خلع النظارة أو الكوفية أو الجاكيت.

وأفاد بأنه صدر قرار من النيابة العامة للمرة الثانية بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، مؤكدا أنه لجأ إلى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للمجني عليه طالما أنه ادعى مدنيًّا خلال التحقيقات أن يطعن على قرار النيابة بالحفظ أمام محكمة الجنايات.

وأفاد بأنه طعن على القرار وجرى الامتثال أمام محكمة الجنايات وذلك للفصل في إلغاء قرار الحفظ من عدمه وإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات من عدمه، وكان ذلك في شهر مارس الماضي.

وأوضح أن محكمة الجنايات قضت في نفس يوم نظر الدعوى بإلغاء قرار النيابة العامة وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات، وهو ما يتم حاليًّا.

ولفت إلى أن محكمة الجنايات لها من الصلاحيات المخولة لها طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات أن تجري تحقيقًا مرة أخرى، بحيث لا تعيد الأمر إلى النيابة العامة لكن يتم الأمر من خلال المحكمة نفسها