اقتصاد
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري: ستاندرد تشارترد يرجّح بلوغه 4.5% بحلول 2026
الإثنين 14/أبريل/2025 - 03:45 م
طباعة
sada-elarab.com/760604
أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح ما بين 4.5% إلى 6% خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، أي بحلول نهاية عام 2026، مدفوعًا بتزايد الاستثمارات وتراجع معدلات التضخم.
جاءت هذه التقديرات خلال مؤتمر صحفي عقده البنك اليوم بالقاهرة ، حيث أكدت كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لدى البنك، أن مصر تسير على طريق التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية بدأت تؤتي ثمارها، ومناخ استثماري بات أكثر جاذبية.
وأشارت سليم إلى أن الاستقرار النسبي في الأسعار والتراجع التدريجي في معدلات التضخم من أبرز العوامل التي ستُسهم في تعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي سياق موازٍ، تطرقت إلى تأثير السياسات التجارية الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة، والتي من المتوقع أن تتسبب في تراجع تراكمى في نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو نقطة مئوية خلال عامين، إلى جانب ارتفاع متوقع في الأسعار بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة، رغم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بتعليق بعض هذه الرسوم مؤقتًا.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أنه لا يمكن اعتبار أي طرف فائزًا في سياق الحروب التجارية، داعية إلى تفعيل الحوار وتغليب المصالح المشتركة بين الدول. وأضافت أن واشنطن قامت بفرض تعريفات جمركية بنسبة أساسية تبلغ 10% على واردات من دول منطقة الخليج ومصر، في خطوة تعكس محاولتها الحد من العجز في ميزانها التجاري مع هذه الدول.
ورغم هذه الإجراءات، أوضح البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال محمية جزئيًا من تأثيرات تلك الرسوم، خاصة مع استثناءات تم منحها لقطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى المنتجات المكررة والمعادن الحيوية.
ويُنظر إلى هذه التوقعات من قبل عدد من المحللين على أنها إشارة إيجابية إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، مع استمراره في مسار التعافي والنمو المستدام. كما تعزز تلك التقديرات من ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وفي قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب.
