حوادث وقضايا
المشدد 15 سنة للمتهم بخطف شخص وهتك عرضه وإلقاء نفسه من شرفة منزل بكفر الشيخ
الأربعاء 09/أبريل/2025 - 03:06 ص
طباعة
sada-elarab.com/760037
قضت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات كفر الشيخ، في إحدي القضايا والسابق الحكم فيها من آول درجة ضد كل من «م.س.ع.ع»، 21 سنة، عامل من البرلس، و«م.م.م.م.ا»، 28 سنة، عامل بالميناء ومقيم بمدينة بلطيم بالسجن المشدد 15سنه للمتهم الأول ، والحبس للمتهم الثاني 6 أشهر وإحالة الدعوي للمحكمه المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع ، رئيس الدائرة ، وبحضور المستشارين احمد طاهر شتا، مهاب عبدالمغني حسن، ووكيل النيابة أحمد السعدني ، ومحمد رضا خليفه، امين سر المحكمه في الاستئناف رقم 1815لسنة 2024 للقضيه رقم 14175لسنة 2024 والمقيدة برقم 2186 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وحكمت محكمة مستأنف حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف والزمتهما المصاريف الجنائية.
وكان المستشار منير صالح ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهمان للمحاكمة الجنائية، لأنهما في يوم 28/5/2024 بدائرة مركز البرلس خطفا بطريق التحايل المجني عليه المتوفي «م.م.ع». بأن هاتفه المتهم الأول واستدرجه للحضور لمسكنه بدعوي حل خلاف بينهما ، فقام المجني عليه بالتوجه لمسكن المتهم الأول، وفق ماجاء بالاوراق فقام المتهم الأول بهتك عرضه وتعدي عليه ضربا بسكين ، كما قام بتصويره عاريا بعد أن تم تقييده بالحبال ، فقام المجني عليه بالهروب منهما والقي بنفسه من شرفة المنزل ، فسقط أرضا وتوفي بسبب إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها هشام طارق عثمان ، وكيل النيابة الكلية أقر المتهم الأول بأنه أراد أن يهين المجني عليه لسبق تعديه عليه ضربا واهانته ، مما اغاظه فعزم علي إحضاره لمسكنه ، وتزامن ذلك مع تواجد المتهم الثاني وقام بالتعدي على المجني عليه ضربا وجرده من ملابسه بقصد تصويره عاريا طالبا حال جريمته من المتهم الثاني أن يقيد المجني عليه بحبل فاستجاب له ، وحال ذلك قفز المجني عليه من شرفة المسكن وسقط أرضا فنزلا ونقلاه لمكان آخر مجاور لاخفاء جريمتهما، وهو الأمر الذي أقره المتهم الثاني.
وأمام دائرة المستأنف دفع دفاع المتهمان بالالتماس بإلغاء حكم أول درجة ، وتمسك بدفوعه أمام اول درجه ، وطالب ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهمين كونه وليد إكراه معنوي وعدم تطابقه مع قيد ووصف الواقعه وانقطاع العلاقة السببية، فاصدرت المحكمه حكمها بتأييد حكم أول درجة.
