اقتصاد
المفوضية الأوروبية تصدر خطة عمل جديدة لقطاع السيارات
الأحد 09/مارس/2025 - 04:34 م
طباعة
sada-elarab.com/757295
كما توقعت أورسولا فون دير لاين قبل بضعة أيام، تم منح تأجيل لتحقيق معايير خفض الانبعاثات التي تم تحديدها سابقًا بحلول عام 2027 بدلاً من 2025. وتعتبر هذه خطوة تقدمية من المفوضية استجابة لمطالب الشركات المصنعة وسوق السيارات الكهربائية الذي لا يزال يواجه صعوبة في الانطلاق (تقليل للواقع) في أوروبا.
فكما تم الإعلان في يناير، عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فتح باب الحوار مع لاعبي قطاع السيارات الأوروبيين، تأتي اليوم النتائج المنتظرة لهذه المحادثات بين المؤسسات الأوروبية الرائدة وصناعة السيارات والمركبات التجارية. فيما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها التقرير.
وتبدأ هذه الرؤية من النقطة الأخيرة، فيما يخص مسألة الغرامات التي كان يجب على الشركات المصنعة للسيارات والمركبات التجارية البدء في دفعها هذا العام.
وبالطبع، يجب أن يمر هذا القرار رسميًا عبر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، ولكن هذه الخطوات تبدو واضحة للغاية: الإرادة السياسية واضحة.
خطة العمل الأوروبية المستهدفة لقطاع السيارات:
وكما كان متوقعًا، تحافظ خطة العمل التي صدرت اليوم من المفوضية الأوروبية على خارطة الطريق المقررة للانتقال الطاقي في قطاع السيارات في أوروبا تقريبًا دون تغيير: لا تراجع، بمعنى آخر، عن هدف حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الخالية من انبعاثات العادم بحلول عام 2035.
أيضًا، لا يوجد فتح لاستخدام الوقود البديل كما طالب العديد. بدلاً من ذلك، جاء الإعلان عن استثمارات أكبر من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال وتوفير الدعم للعاملين في صناعة السيارات.
و فيما يتعلق بمحطات الشحن، تم توفير إجمالي 2.2 مليار يورو لتنفيذ أنظمة شحن سريعة وفائقة السرعة، خاصة لدعم الانتقال في قطاع المركبات الثقيلة أيضًا. كما تم التأكيد على الاستعداد للعمل على أدوات أوروبية ملموسة، مثل برنامج "أفق أوروبا " (Horizon Europe) ، لإنشاء سلسلة إنتاج للبطاريات في أوروبا.
ووعدت الخطة بتسهيل الوصول إلى المواد الخام الأساسية (مثل المعادن الأرضية النادرة) اللازمة لصناعة البطاريات. ورغم أن هذا الأمر لا يزال غامضًا، خاصة في قطاع معقد مثل البطاريات، إلا أن القضية الأخيرة لشركة "نورثفولت" تُظهر مدى تعقيد هذا المجال.
بالإضافة إلى البنية التحتية والبطاريات، حددت المفوضية الأوروبية مجالين رئيسيين آخرين للعمل، يجب أن يمكنّا الصناعة الأوروبية من الحفاظ على قدرتها التنافسية مع باقي مناطق العالم. الأول هو تطوير البرمجيات، وهو أمر يزداد أهمية مع التوجه نحو السيارات المستقبلية، مع إنشاء نظام مفتوح المصدر لمشاركة المعلومات يتم توفيره للمصنعين الأوروبيين.
ومن ناحية اخرى، فهو القيادة الذاتية، حيث وعدت المفوضية الأوروبية ليس فقط بمزيد من الاستثمارات، بل أيضًا بإنشاء إطار تشريعي يمكن أن يسرع من تطوير المركبات ذاتية القيادة في كل من النقل الشخصي والبضائع.
