رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
وزارة العمل: حملات تفتيش ميداني جديدة لمتابعة تنفيذ قانون العمل داخل" بيئة لائقة" لصالح "طرفي الإنتاج مديرية العمل بالأقصر: فرص عمل بمصانع الطاقة الشمسية بالعين السخنة اجتماع موسع لـرعاية جنوب سيناء لمتابعة الأداء وانتظام الخدمات وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية ثانى وثالث أيام عيد الفطر "مركز معلومات الوزراء" يستعرض قراءة تحليلية لتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الإقليمية والدولية وزارة التربية والتعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني انفجار صاروخ إيراني في وسط تل أبيب يوقع أضرارًا جسيمة بالمباني ويصيب 4 أشخاص وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة

حوادث وقضايا

ضبط قضايا اتجار في العمله بالسوق السوداء بقيمه 7 مليون جنيه

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 02:45 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون
 
.
ما هى عقوبة الاتجار في العمله؟ 

ويواجه المتهمين بالاتجار في العمله عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads