طباعة
sada-elarab.com/753187
رغم تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة إلا أنه ربما يواجه الكثير من الضغوط لإفشاله بطريقة قد تعيد الحرب من جديد، تزامنا مع التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة نحو مصر والأردن وإخلاء السكان من القطاع مؤقتا لإعادة الإعمار.
ورغم رفض مصر المتكرر للتهجير، إلا أن الرئيس السيسي عاد مؤخرا ليؤكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام روتو، أن ترحيل وتهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن المشاركة فيه، وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدأ التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أنه هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن أبدا السماح بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.
ورغم أن دعوة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين جاءت كأنها بالونة اختبار لكنها قوبلت برفض حاسم من مصر وكذلك الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي أكد رفض المملكة أي حديث بشأن تهجير الفلسطينيين قائلا: "الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني".
لكن مشهد عشرات الآلاف من سكان غزة وهم يعودون من جنوب القطاع إلى الشمال نحو أنقاض منازلهم كفيل بالرد وإعلان رفضهم لمخططات التهجير وأنهم متمسكون بأرضهم رغم الدمار الذي حل بالقطاع ومن الصعب اقتلاعهم من أرضهم.
ما يحدث حاليا هو ما حذرت منه مصر مسبقا بعد اندلاع حرب 7 أكتوبر بأن ما تفعله إسرائيل فاق حدود الدفاع عن النفس بتدمير قطاع غزة لجعل الحياة مستحيلة ليكون هناك مبرر لتنفيذ مخطط التهجير مجددا، وهو ما أكده مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي اعتبر قطاع غزة غير صالح للسكن، وأن عملية إعادة البناء قد تستغرق بين 10 إلى 15 عاما.
ولم يسبق من قبل أن جرى تهجير الفلسطينيين من منازلهم والعودة إليها مرة أخرى رغم التأكيدات برجوعهم فور إعادة الإعمار، ورغم محاولات التهجير إلا أن أهالي غزة أنفسهم لم يشتكوا أو يطلبوا هجرة مؤقتة حتى إعادة الإعمار بل أبدوا تمسكهم بأرضهم، ما يؤكد أن تنفيذ مخطط التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية.
ومن هنا فإن التهجير القسري ليس حلا حتى وإن كان بذريعة إعادة الإعمار بل أحد أساليب الاحتلال لتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، لذلك فإن مصر تشدد على موقفها الثابت تجاه القضية حفظا لحقوق الفلسطينيين.
ولم يكن رفض التهجير على المستوى الرسمي فقط، بل ظهر تكاتف المصريين خلف القيادة المصرية لتتوحد الأمة ضد التهجير، ما يعكس موقف المصريين بالتكاتف وقت الأزمات ومواجهة أي تحديات، وهو ما ظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي والبيانات الصادرة عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
في النهاية فإن ما قاله الرئيس السيسي هو دلالة واضحة على أن مصر هي الدرع الواقي لحماية القضية الفلسطينية من التصفية، والتمسك بمواقفها وثوابتها بالتأكيد على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
