طباعة
sada-elarab.com/751707
بعد قيام إحدى الشركات الكبرى بسوق السيارات مؤخراً بطرح إحدى طرازات سياراتها بشكل مجمع محلياً بالوقت الذى لا يزال نفس الطراز المستورد قيد المبيعات بالسوق .. طفى على السطح الكثير من التساؤلات واللغط حول إقتصادية تجميع السيارات بشكل عام بمقابل إستيرادها ، وخاصة أن مستوى الإنخفاض بسعر ذلك الطراز المشار إليه لم يتخط حاجز الـ 22% بأقل فئاته ، ولتبدأ المقارنات بين السيارات (الإقتصادية ما تحت الـ 1600 سى سى) المستوردة والمفروض عليها نسبة جمركية تبلغ 40% .. مقابل نفس الفئة "المحلية" التى لا تزيد النسب الجمركية على أجزائها أو حتى الصناعات المغذية لها عن 5% ، وليبدأ هذا النقاش الساخن بالسوق عن جدوى التجميع المحلى للسيارات ضمن هذه الشريحة ، ومن ثَم المكاسب المحققة من وراءه للجميع؟
وبدأت الآراء فى الطرح على موائد الحوار ، فعلق ياسر صبرى - خبير السيارات على هذا الوضع قائلاً: "إن متوسط الإنخفاضات السعرية المنتظرة من عمليات التجميع على مثل هذه الفئات الإقتصادية من السيارات يجب أن لا يقل عن 30% بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة ، فيما تزيد هذه النسبة بشكل أكبر وملحوظ مع الفئات الفاخرة التى تزيد سعة محركاتها عن 2000 سى سى والتى تُحمل بنسب جمركية وضرائب تصل إلى 278% وهو ما يحقق وفورات بسعرها تصل إلى 50% أو يزيد"
فيما قال عمرو سليمان – رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات: "لا شك أن تجميع السيارات هو أمر إقتصادى لكافة الأطراف .. (حكومة) فى توفير قدر كبير من هدر العملات الحرة بميزانياتها ، و(شركات) مع فتح فرص تصديرية للأسواق القريبة ، و(مستهلكين) بحصولهم على أسعار أفضل لسياراتهم من مثيلاتها المستوردة .. إلا أنه من الواجب على الحكومة أن تراجع و (تُلغى) كم الضرائب والرسوم التى تفرضها على السيارات المجمعة محلياً وكذا صناعاتها المغذية ، سواء للقيم الجمركية أو الدمغات وخاصة للسيارات التى سيتم تصديرها منها .. حتى نتمكن من منافسة المصادر الخارجية التى تقوم بتصدير نفس السيارات إلى أسواق التصدير المستهدفة لنا"
أما باسم عشماوى – مدير عام بروتون إيجيبت ، فقد أشار قائلاً: " إن تحقيقنا لرؤية الدولة فى حصول المُصنعيين المحليين للسيارات على حوافز أو صور الدعم اللازمة وفق (إستراتيجية صناعة السيارات) والتى يأتى منها تحقق تلك الفوائد لهم عند تحقيق معدلات تصنيع تفوق حاجز الـ 5,000 سيارة بالعام الواحد أو ما يزيد .. لهو أهم أمر يجيب على المُصنعيين المحليين وضعه ضمن أولوياتهم حتى تقدم السيارات بأسعار تنافسية مقبولة بالسوق المحلية مقابل مثيلاتها المستوردة من جانب ، ولتستطيع هذه الشركات من تحقيق مميزات تنافسية عند القيام بتصدير هذه السيارات أمام مصادر التصدير الخارجية من جانب آخر"
كما علق منتصر زيتون – عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر قائلاً: "هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة على تحديد أسعار السيارات المجمعة محلياً شأن أسعار الخدمات (طاقة ، مياه ، أجور ، ضرائب غير مباشرة) علاوة على التكاليف الثابتة من إيجارات ، والشحن ، والتأمين ونسب الأرباح المستهدفة .. وغيرها الكثير".
يا سادة ، لاشك أن تجميع السيارات محلياً سوف يحقق فى النهاية (وبغض النظر عن نسب الإنخفاضات السعرية) قدراً لا بأس به من الوفورات لصالح المستهلكين وخاصة مع ما يعانوه من إنخفاضات نسبية بمستويات دخولهم ، علاوة على فرض إلتزام أكبر على شركات التصنيع بتوفير نسب أكبر من قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع ، وليس كبعض شركات (الفنكوش) التى تقوم بطرح أحد الطرازات أو أكثر ثم تختفى مع طرازاتها تلك ليتبع ذلك سلسلة من معاناة المشترين المتعاملين من ندرة فى قطع غيار وخدمات ما بعد البيع لتلك السيارات.
