اقتصاد
الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان لـ 10.6 مليار جنيه
الإثنين 13/يناير/2025 - 01:33 م
طباعة
sada-elarab.com/750498
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس مال بنك التعمير والإسكان المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.
وقالت الهيئة، في بيان لـ البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن البنك يعتزم زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.313 مليار جنيه، موزعة على 531.300 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك تمويلًا من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 سبتمبر 2024.
وأوضح بنك التعمير والإسكان، أن زيادة رأسماله المحتملة سوف تدعم تنشيط حركة التداول على أسهم البنك، علمًا بأنه لا توجد زيادة أو تدفق نقدي جديد داخل البنك من المساهمين، ولكن الزيادة عبارة عن إعادة هيكلة حقوق الملكية بزيادة في رأس المال خصمًا من الاحتياطي العام ليصبح رأس المال بعد الزيادة 10.626 مليار جنيه.
وشدد البنك، على أن أصوله والتزاماته لن تتأثر بقرار التعديل في رأس المال الذي تم إقراره في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 15 ديسمبر 2024، كما أن الأثر على حقوق الملكية سيكون إيجابيًا.
وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة، نمو صافي أرباح بنك التعمير والإسكان قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 6.943 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه، ونمو قدره 76.8%.
وحقق البنك صافي أرباح بعد ضرائب الدخل بقيمة 8.271 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مقابل 4.419 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه، ونمو قدره 87.2%.
وصعدت ودائع العملاء بنسبة 25% لتصل إلى 126.3 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024.
وسجل إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات.
وبلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%.
