اقتصاد
الحكومة المصرية تفرض ضوابط جديدة لإستيراد السيارات مع إستهلال عام 2025 الجديد
الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 - 05:06 م
طباعة
sada-elarab.com/749077
أصدرت وزارة الاستثمار قرارا بفرض شروط جديدة على استيراد سيارات الاستعمال الشخصي بهدف الحد من تدفق الدولار إلى الخارج ودعم جهود توطين صناعة السيارات. يشترط قرار وزارة الاستثمار قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وبموجب القرار يجب على المستورد تقديم دليل على ملائمة الملاءة المالية، ودفع المبلغ من خلال بنك محلي.
ويسمح القرار للدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج فقط دفع قيمة السيارة من خارج البلاد، كما يعفي القرار الجديد المركبات التي وصلت فعليا إلى موانئ البلاد أو التي دفع قيمتها بالفعل قبل بدء سريانه، بجانب إعفاء السيارات التي تستوردها السفارات والمنظمات الدولية المحددة.
من ناحية أخرى ، قال مصدر حكومي بوزارة الاستثمار إن وزير الاستثمار حسن الخطيب اجتمع قبل أيام مع وكلاء السيارات لتحديد حجم الطلبات الدولارية لاستيراد السيارات العام المقبل، مضيفا أن المحادثات تطرقت لتحديد طلبات استيراد السيارات من جانب الوكلاء عند مستوى 1.8 مليار دولار فقط خلال 2025.
وشكا الوكلاء من التأثير السلبي لاستغلال تيسيرات الاستيراد الشخصي للسيارات، التي تؤثر على خزانة الدولة باستيراد سيارات فارهة بغرض الاتجار بها مما يفقد الدولة جزءا من مواردها الدولارية، فضلا عن استغلال بعض التجار تلك التيسيرات لتكون ثغرة للالتفاف على ضوابط الاستيراد التجاري للسيارات.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يستهدف تقنين نظام استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة، لسد الثغرة التي أساء البعض استغلالها للتهرب من دفع الجمارك ، ووصف مصدر حكومي الضوابط بأنها "حوكمة للقطاع"، وخطوة ضرورية لتبسيط عمل السوق، مع تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي.
وأضاف المصدر: "نلمس تطورا في هذا الملف"، معربا عن تفاؤله تجاه استراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة.
وبدورها تسعى الحكومة لبذل جهودا متواصلة لتوطين صناعة السيارات، وتمثلت أحدث هذه الخطوات في إطلاق البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات، الذي سيقدم حزمة من الحوافز إلى الشركات بهدف توطين صناعة السيارات.
ومن جانبه قال رئيس رابطة تجارة السيارات - المستشار أسامة أبو المجد إن هذه الضوابط ستقضي على ظاهرة المستهلك التاجر، وستعيد قواعد السوق إلى ما كانت عليه، مضيفا أن بعض الأفراد حققوا ثروات طائلة من استيراد السيارات دون ضوابط وبيعها في السوق بما أضر بمصلحة التجار والوكلاء.
فيما أضاف عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية - منتصر زيتون قائلاً: " إنه يتوقع ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل بسبب محدودية المنافسة داخل السوق الناتجة عن الحد من الاستيراد الشخصي. وحذر من أن التناقص الكبير في المعروض من السيارات سيؤدي إلى عودة فرض الوكلاء زيادات سعرية غير رسمية، أو ما يعرف بـ "الأوفر برايس".
