اخبار
لغة خافضة لحيتان السوق في تصدير العقار والضريبة التصاعدية بقلم عبدالناصر محمد
السبت 07/ديسمبر/2024 - 03:41 م
طباعة
sada-elarab.com/746395
حينما يتحدث حيتان السوق العقاري عن تصدير العقار المصري تجد لغة خافضة للغاية وأتساءل لماذا لا يلقى العقار المصري الطلب من الدول الأجنبية والمستثمرين الأجانب حيث مازال حجم تصدير العقار المصري لا يتخطى 1% من الحجم العالمي
وارى أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير ومتصاعد ومبالغ فيه في الآونة الأخيرة وتمسك الاسعار بالاسعار الخيالية مع وجود أزمة عقارية توصف بأنها فقاعة عقارية مع التخوف من انخفاض حاد في أسعار العقارات بشكل مفاجئ ومتساىع أحد أهم الأسباب في عدم الإقبال على شراء العقار المصري من قبل المستثمرين الأجانب وعدم قدرة على تسويق العقارات
أضف إلى ذلك أن أسعار العقارات في قبرص مثلاً أقل بكثير من سعر العقارات في الساحل الشمالي إلى جانب غياب وضعف خدمات ما بعد البيع من صيانة وغيرها مما يدفع المستثمرين والمشترين إلى شراء العقار القبرصي
هذا إلى جانب أن هناك صعوبة كبيرة في إعادة بيع الوحدات التي يتم شراؤها مما أدى إلى تراجع فكرة أن العقار استثمار أمن وبالتالي تراجعت القدرة الشرائية عند المصريين
ومن ناحية أخرى أتساءل لماذا سكت الحديث عن تطبيق الضريبة التصاعدية فجأة وفي ظل الحاجة الملحة إلى قنوات مالية إلى الدولة فبات من الضروري فتح هذا الملف من جديد
فالحكومات السابقة تحدثت عن دراستها لإقرار الضريبة التصاعدية بأقصى سرعة خاصة وأنها تراعي اختلافات طبقات المجتمع بين الفقر والغنى مما يحقق عدالة اجتماعية
ولماذا التأخير في تطبيقها رغم تطبيقها في أوربا وامريكا وخاصة أنها تساهم في حصر المجتمع الضريبي وتحقق العدالة الاجتماعية لحد كبير بين طبقات المجتمع
ولم تكن الحكومات وحدها دعت إلى تطبيق الضريبة التصاعدية ولكن كثير من الخبراء ونواب برلمانيين شددوا على تطبيقها لأن عدم إقرار هذه الضريبة اعتبروه مخالفة دستورية حيث أن الدستور نص صراحة عليها في المادة 38
خضوع حيتان السوق العقاري لضريبة صافي الأرباح التجارية بنسبة 22.5 % لا تتناسب مع الأرباح الخيالية التي تحققها مما يتطلب ضرورة إقرار الضريبة التصاعدية التي تعد أكثر عدل وتحقق عوائد ضريبية جيدة لخزائن الدولة
أن إقرار الضريبة التصاعدية تشجع الاستثمار وتعزز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية وتساهم في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار ويعزز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية ويعزز الثقة في النظام الضريبي كما يساهم في توسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة
