غرفة الشرقية تؤكد على أهمية تعظيم الصادرات المصرية من التمور والطماطم

أصدرت غرفة الشرقية برئاسة المهندس محمد الزاهد توصياتها من خلال عقد مقارنات بين نتائج دراستي صادرات مصر من التمور والطماطم، الصادرتين من الغرفة واعدتهما الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية بالغرفة خلال أكتوبر الجارى

وأكدت الغرفة انه بالنسبة للتمور: على الرغم من احتلال مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، إلا أنها تأتي في مرتبة متأخرة نسبيا، كدولة مصدرة لها، بل إن حجم صادراتها لا يتعد 3%من حجم إنتاجها. كما تفتقد التمور المصرية وبشدة إلى فتح أسواق متنوعة، وهذا ما يجب التركيز عليه، في ظل توسع الدولة في منح أراضي زراعات النخيل بالوادي الجديد وغيرها. وانه ما زالت التمور المصرية لا تستطيع غزو السوق الأوروبية، لأمور تتعلق بالمواصفات، ووجود سيطرة كبيرة جدا للتمور المستوردة من الكيان الصهيوني المحتل.

وبالنسبة للطماطم: يعتبر الشعب المصري من أكثر شعوب العالم استهلاكا لسلعة الطماطم، نظرا لطبيعة المطبخ المصري.. حيث يتم استخدامها في أغلب الأطعمة كما تحتل مصر مكانة متوسطة مقارنة بباقي دول العالم، من حيث إنتاج الطماطم، إلا أنها تصدر كميات تعتبر كبيرة نسبيا، سواء في صورة طازجة أو مصنعة "بحدود 200مليون دولار عام 2023 ويساهم تصدير سلعة الطماطم، خاصة بأوقات الانتقال بين العروات "خصوصا العروة الصيفية شهري أغسطس وسبتمبر"، بحدوث شح كبير بمستويات العرض.. مما يؤدى إلى أزمات تتعلق بحدوث ارتفاعات هائلة بالأسعار.. وعجز الطبقات المتوسطة عن استهلاكها، فما بالنا بالفقيرة والأشد فقرا بالتالي..

كما تقدمت الغرفة بعدة توصيات لتعظيم الصادرات من التموروالطماطم منها: أهمية أن تسخر الدولة إمكاناتها نحو تعظيم صادرات التمور، نظرا للتدني البالغ في مستويات التصدير، مقارنة بأحجام الإنتاج، علاوة على محدودية أسواقها، مع ما هو متوقع من التوسع في إنتاجها عاما بعد أخر، في ظل دخول إنتاج المزيد من المزارع الجديدة، ضمن مبادرة النخيل، وتحجيم مستويات تصدير "سلعة الطماطم الطازجة"، قبل وخلال فترات الشح خصوصا العروة الصيفية.. للحفاظ على مستويات أسعار مقبولة نسبيا، حيث يؤثر غلاء الطماطم تأثير مباشر في الأمن الغذائي للمواطنين.. مع تعظيم القيمة المضافة للصادرات من الطماطم المصنعة، من ناحية الكيف وليس الكم، في ظل استهداف أسواق الدول المتقدمة، مع ضرورة التوسع الكبير في إنتاج الطماطم، حيث أنها "طيعة" في مختلف أنواع الأراضي الطينية والطميية والرملية في مصر.. وتستطيع الدولة طرح مبادرات استصلاح أراضي صحراوية تخصص لهذا الغرض، على غرار مبادرات النخيل، ومبادرة زراعة شجر التوت، المخصص كغذاء لدود القز، لإنتاج الحرير الطبيعي .