400 اسرة تتعرض للنصب من حاجزى وحدات قرية بلوز تيفانى بالساحل الشمالى وتستغيث باجهزة الدولة

تعانى  400 أسرة تم النصب والإحتيال ،  من حاجزى وحدات قرية (بلوز تيفاني) بالكيلو ٢٠٤ - ٢٠٥ بالساحل الشمالي بمنطقة رأس الحكمة، حيث تم  الإستيلاء على أموالهم نظير شراء وحدات بالقرية سياحية ، حيث قامت شركة لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية تحت اسم (شركة مشروعات للتنمية والإستثمار العقاري) "پروچكتس" والنصب والتدليس وذلك بالحصول على أموال الضحايا مقابل بيع وحدات ساحلية لهم على الأرض المذكورة والمخصصة لهم من محافظة مطروح ، وتمت عمليات البيع بمقر الشركة بمصر الجديدة ، وبالمعارض العقارية المعروفة ، مثل معرض سيتي سكيب والذي قامت الشركة المذكورة برعايته رسميا" في دورة المعرض عام ٢٠١٨ وقامت وقتها ببيع المزيد من الوحدات على قرية بلوز تيفاني المزعومة وكذلك تم عمل مسابقة وهدية متمثلة في سيارة مرسيدس حديثة لأحد المشتريين من الشركة بعد إجراء قرعة علانية .

 وقد قامت الشركة بمزيد من إستخدام أدوات الغش والنصب والتدليس خلاف ذلك مستخدمة ومستغلة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة والتضارب بين تلك الأجهزة بعضها ببعض ، فقامت بوضع لافتة إعلانية ضخمة على الأرض برأس الحكمة - الكيلو ٢٠٤ بالساحل الشمالي للإعلان عن قربة بلوز تيفاني كما تم وضع العديد من الإعلانات بالشوارع والطرق والميادين المختلفة بمحافظات جمهورية مصر العربية ، إيضا" تم إقامة حفل إفتتاح ضخم للمشروع (قرية بلوز تيفاني) عام ٢٠١٧ بموقع الأرض للإعلان عن المشروع وقد حضره عدد من مسئولي محافظة مرسى مطروح وكبار النجوم والمشاهير وأحيا ذلك الحفل كبار نجوم الغناء المعروفين ، كما تعاقدت الشركة مع أكبر مكاتب الإستشارات الهندسية كإستشاري للمشروع وكافة تفاصيله الهندسية والتصميمية ، كل ذلك ساهم بالإيقاع بالضحايا من كافة أطياف المجتمع ثقة في الدولة وأجهزتها  .

فقد قام صاحب الشركة بالنصب والتدليس ولم قم بإنشاء  المشروع مما دعى المتضررين لرفع قضايا جنائية ضد الشركة بالنصب والغش والتدليس والإستيلاء على أموالهم ، وللأسف مازال المتضررين يجتهدون لإرجاع حقوقهم وأموالهم المنهوبة والمغتصبة من أموالهم ومدخراتهم ومدخرات أبنائهم وذلك بكافة الطرق والإجراءات القانونية والشرعية والتي يرفض المتهم وعائلته إرجاعها لهم .

وفي أثناء ذلك قامت السيدة زوجة المتهم (صاحب الشركة المذكورة) بالتلاعب هي وشقيقها وتحويل تخصيص الأرض إلى شركة أخرى باسم مشابه للشركة التي قامت ببيع الوحدات للضحايا ثم تم نقل التخصيص لأحد الشركات الأخرى .