"الفيومي " توطين الصناعة يحتاج لتخفيف الأعباء وتوفير التمويل والترويج للنهوض بها

أكد النائب محمد عطيه الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة القليوبيه ان هناك حاجة ماسه إلى اعداد روشته شامله للنهوض بالصناعه المصريه وزيادة المكون المحلى تتمثل تلك الروشته فى دعم البحث والتطوير وتطوير البنيه التحتيه وتخفيف الأعباء الضريبيه وتوفير التمويل حماية الصناعه الوطنيه وتعزيز جودة المنتجات المصريه وترويج الصناعه المصريه فى الخارج ، موضحا ضرورة

ان تستند خطط تطوير الصناعه المحليه على زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد خلال المرحله المقبله ، مشيرا ان مصر تستورد أغلب مستلزمات الإنتاج الصناعى من الخارج وهو الأمر الذى يمثل أبرز العقبات التى تواجه خطط تطوير الصناعه المصريه فى الوقت الراهن لان الصناعه المصريه ذات مكون محلى ضعيف وتحتاج إلى طاقة مكلفه للغايه وهى ليست متوفره بالشكل الكافى الآن بالاضافه لضرورة توفير عمله صعبه لاستيراد مكونات الإنتاج ، مؤكدا ان عملية توطين الصناعات ورفع المكّون المحلى خطوات حاسمه نحو تحقيق اقتصاد وطنى مستدام ،

وقال الفيومى ان الحكومه الجديده لديها خطه عاجله لمدة 3 سنوات لتطوير القطاع الصناعى لاستبدال الواردات السلعيه بالإنتاج المحلى مما يوفر للدوله المزيد من العمله الصعبه ، مضيفا ان الحكومه المصريه تعمل على إيجاد آليات لدعم الصادرات المصريه بصوره دائمه حيث تم صرف مخصصات دعم الصادرات بقيمة وصلت إلى 56 مليار جنيه خلال السنوات الماضيه كما تعمل الحكومه حالياً على ربط مخصصات دعم الصادرات بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المصدره مما سيكون له العديد من الآثار الإيجابيه والمتمثله فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني الذى يتم تصديره والحد من استنزاف الاحتياطى النقدى .