محافظات
محافظ الشرقية يُتابع ختام فعاليات الدورة التدريبية للتعريف بالقانون 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية
الإثنين 29/يوليو/2024 - 02:20 م
طباعة
sada-elarab.com/733045
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها المحافظة للمديرين والعاملين بالمراكز والمدن والأحياء وديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بإدارات العقود والمشتريات للتعريف بقانون 182 ،الخاص بالتعاقدات الحكومية بحضور المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمستشار محمد يوسف خاطر مفوض الدولة بالمحافظة والمستشار نبيه الخضيري المستشار القضائي للمحافظ والمستشارة سوزي إسماعيل والمستشارة هاجر سليمان بمكتب المستشار القضائي بالمحافظة وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.
وأكد محافظ الشرقية على أهمية تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بإدارة العقود والمشتريات على مستوى المحافظة للتعريف بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى أهمية بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإكسابهم للمهارات اللازمة، ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبه أوضح المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة أن القانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية والذي يُعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الإصلاح الإقتصادي وتعظيم الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية كما يعمل على الحد من ظاهرة الإقتصاد الغير رسمي ، مشيراً أن القانون 182 نص على إلزام العاملين فى مجال التعاقدات بإجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لإستمرارهم فى مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه ،كما يهدف القانون إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد والمساهمة في إضفاء مزيداً من الشفافية فى التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى إلتزام الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية وإستحداث إجراءات لتقدير الإحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
