وزارة العمل : ندوة للتوعية بتطبيق أحكام قانون العمل بمنشآت الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية  ، ندوة توعوية بشركة جاي إيجيبت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية ، تناولت شرح موضوعات منها : التعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات، وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل .. يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية  ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين ، وأفاد مدير المديرية أنه قام بإلقاء الندوة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، و حمدى النجار مفتش عمل  ، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.