الشارع السياسي
النائبة ولاء التمامي: توجيهات السيسي في أزمة وفاة الحجاج المصريين جاءت حاسمة ووزارة السياحة المسؤول الأول عن هذه الكارثة
الخميس 27/يونيو/2024 - 10:56 م
طباعة
sada-elarab.com/729611
أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،، توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل خلية أزمة لمتابعة موقف الحجاج المصريين الذين توفوا خلال موسم الحج، جاءت في الوقت المناسب . مؤكدة أن ما حدث كارثة حقيقية تسئل عنها وزارة السياحة المصرية، كما أن تدخلات الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة جاءت حاسمة، بالتنسيق مع السلطات السعودية ومعرفة تفاصيل ما حدث والتحقيق مع الشركات التي تورطت في تسفير الحجاج المصريين دون الاطمئنان على الخدمات اللوجيستية لهم.
وقالت ولاء التمامي، في طلب الإحاطة الذى تم مناقشته خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب، برىاسة النائبة نورا على وبحضور وزير السياحة وممثلى الغرف السياحية ،إن ما حدث يسيء لسمعة مصر أمام دول العالم، مشيدة بتدخل الرئيس السيسي، وتوجيهه للحكومة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الموقف لهذا الحدث الجلل. مطالبة: بتوفير برنامج 'حج منخفض الكلفة'، للمواطنين الذي يريدون أداء المناسك لأول مرة، مع ترك الرسوم كما هي لمن يريد أن يكرر رحلة الحج أكثر من مرة.
وواصلت عضو مجلس النواب، موجهة كلامها لوزارة السياحة أن ثقتنا في الوزارة، أصبحت على المحك بعد وفاة عشرات الحجاج المصريين. مطالبة الوزارة باتخاذ خطوات جادة وحازمة لاستعادة هذه الثقة وضمان حقوق الحجاج المصريين وحمايتهم من أي اهمال او استغلال.
وتساءلت النائبة: 'كيف لشركات السياحة أن تستصدر كل تلك التأشيرات الخاصة بالزيارة؟ فمصر لها 100 ألف تأشيرة، ووزارة السياحة تأخذ 50 ألفا منها، وتعيد الباقي للسفارة السعودية، وبهذا تقلل العرض وتزيد الطلب.
وطالبت النائبة ولاء التمامي، بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي ما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظراً لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبت هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفين. مشددة: أن وزارة السياحة هى الجهة الرقابية على هذه الشركات وكان يجب عليها التأكد من التزامها بالمعايير والشروط اللازمة لضمان راحة وسلامة الحجاج.
واختتمت التمامي، بمحاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج، بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم. لعدم تكرار مثل هذه الكارثة..
وكانت قد أصدرت لجنة السياحة عدة توصيات منع تكرار أزمة الحجاج أبرزها:
- محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
- قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
- حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.
- تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
- قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
- وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
وقالت ولاء التمامي، في طلب الإحاطة الذى تم مناقشته خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب، برىاسة النائبة نورا على وبحضور وزير السياحة وممثلى الغرف السياحية ،إن ما حدث يسيء لسمعة مصر أمام دول العالم، مشيدة بتدخل الرئيس السيسي، وتوجيهه للحكومة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الموقف لهذا الحدث الجلل. مطالبة: بتوفير برنامج 'حج منخفض الكلفة'، للمواطنين الذي يريدون أداء المناسك لأول مرة، مع ترك الرسوم كما هي لمن يريد أن يكرر رحلة الحج أكثر من مرة.
وواصلت عضو مجلس النواب، موجهة كلامها لوزارة السياحة أن ثقتنا في الوزارة، أصبحت على المحك بعد وفاة عشرات الحجاج المصريين. مطالبة الوزارة باتخاذ خطوات جادة وحازمة لاستعادة هذه الثقة وضمان حقوق الحجاج المصريين وحمايتهم من أي اهمال او استغلال.
وتساءلت النائبة: 'كيف لشركات السياحة أن تستصدر كل تلك التأشيرات الخاصة بالزيارة؟ فمصر لها 100 ألف تأشيرة، ووزارة السياحة تأخذ 50 ألفا منها، وتعيد الباقي للسفارة السعودية، وبهذا تقلل العرض وتزيد الطلب.
وطالبت النائبة ولاء التمامي، بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي ما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظراً لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبت هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفين. مشددة: أن وزارة السياحة هى الجهة الرقابية على هذه الشركات وكان يجب عليها التأكد من التزامها بالمعايير والشروط اللازمة لضمان راحة وسلامة الحجاج.
واختتمت التمامي، بمحاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج، بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم. لعدم تكرار مثل هذه الكارثة..
وكانت قد أصدرت لجنة السياحة عدة توصيات منع تكرار أزمة الحجاج أبرزها:
- محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
- قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
- حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.
- تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
- قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
- وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
