بعد انتشارها.. خبير أثري يطالب بتشديد الرقابة علي مواقع تجارة الآثار وحظرها وتغليظ العقوبات

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات دكتور أحمد عامر، أن بيع الآثار "أون لاين" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة جريمة متعمدة مكتملة الجوانب، حيث أنها تمثل خيانة عظمي للدولة المصرية، حيث انتشر بشكل كبير، وبعد أن كان يتم بشكل خفي، وجدنا أن الموضوع انتشر بشكل مخيف، بل ويحتاج إلي وقفة كبيرة.

وأشار "عامر" أن ذلك الأمر يمثل خطرا علي الأمن القومي المصري، كما نص قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م وتعديلاته أعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية، محدداً السلطة المختصة بذلك وهي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، وتضمنت المادة ال ٣٥ أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر.

وتابع "عامر" أنه لابد تشديد الرقابة على جميع الأراضي سواء التي تتبع المجلس الأعلى للآثار، أو الأماكن التي يحتمل تواجد الآثار بها، كما أن مثل هذه العمليات تنتهي بنسبة كبيرة إلي ضياع أصحابها ووضعهم تحت طائلة القانون، أو تعرضهم للنصب بسبب البحث عن الثراء السريع الغير شرعي.

واستطرد الخبير الأثري أن النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، كان قد تقدم بطلب إحاطة، بشأن التحذير من انتشار مواقع على الإنترنت لبيع الآثار، وأشار طلب الإحاطة الموجه للمسؤولين إلى انتشار صفحات وحسابات على "السوشيال ميديا" تروج لبيع منتجات بدعوى أنها آثار فرعونية قديمة، وكذلك الترويج لبيع العملات الأثرية والأحجار الكريمة.