رئيس اتحاد عمال مصر: الاتحاد يقود الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها العامة

هدفنا هو الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن التنظيم النقابي للعمال في مصر، هو تنظيم ديمقراطي يقوم بنيانه على شكل هرمي تتكون قاعدته من اللجان النقابية، وتكون قمته الاتحاد العام لنقابات العمال، أما مستويات التنظيم فهى اللجان النقابية للعاملين في المنشآت، ثم النقابات العامة على المستوى القومى للصناعة أو النشاط الاقتصادي. 

ويأتي في القمة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يجمع النقابات العامة والتى تضم نحو 7 ملايين عامل في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي في البلاد .

أضاف أن الجمعية العمومية للنقابة العامة تتكون من مندوبي اللجان النقابية للعاملين في النشاط الذي تمثله النقابة العامة، حيث ينتخب هؤلاء المندوبون مجلس إدارة النقابة العامة من ۲۱ عضوا بينهم الرئيس 

أكد انه يمكن للنقابة العامة ان تشكل نقابات فرعية في المحافظات. ويختار مجلس كل نقابة عامة مرشحه - أو مرشحيه لمجلس إدارة الاتحاد العام - حيث يمثل مندوبو النقابات العامة الذين يتم اختيارهم بواسطة مجلس كل نقابة حسب التمثيل النسبي لحجم عضويتها - الجمعية العمومية للاتحاد العام - والتي تتولى بدورها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين مرشحى النقابات العامة وبشرط ألا يكون للنقابة العامة الواحدة أكثر من عضو واحد في مجلس إدارة الاتحاد وبذلك فإن مجلس إدارة الاتحاد العام يتكون من ۲۷ عضوا بمن فيهم رئيس الاتحاد .

ويقوم الاتحاد العام بإنشاء اتحادات محلية في المحافظات وقد تكون أول اتحاد عمالي في تاريخ الحركة النقابية المصرية، في عام ۱۹۲۱ في مدينة الاسكندرية، لكن السلطة سرعان ما قررت حله وملاحقة قياداته.

 أشار إلى ان الاتحادات المحلية تتكون في كل محافظة على مستوى الجمهورية وهم ٢٧ اتحاد محلى تثقيف وتدريب وحل المشكلات والمشاركة والمساهمة فى الفعاليات الخاصة والعامة من استحقاقات دستورية وغيرها . ثم توالى قيام اتحادات عمالية لم يكتب لها البقاء الى أن تم قيام الاتحاد الحالي - الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - الذي أعلن قيامه في ٣٠ يناير عام ١٩٥٧.

أوضح أن الاتحاد العام يقود الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياساتها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص، الدفاع عن حقوق عمال مصر، ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والتنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها مع وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم السائدة، وإنشاء وإدارة المؤسسات العمالية الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتحقق أهدافه وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية الاعتبارية، والمشاركة فى المجالات العمالية العربية والافريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.