رسالة عاجلة لـ"الوطنية للإعلام" و"وزير المالية" و"الرقابة المالية" و"البورصة" ولمن يهمه الأمر

فى رسالة تحملها "جريدة السوق العربية" وبوابتها الإخبارية "صدى العرب" من السيد"حافظ سليمان" إستشارى إدارة الأعمال وأحد قدامى المستثمرين بالبورصة المصرية، بخصوص التراجعات العنيفة التي حدثت بالبورصة المصرية بجلسة نهاية الأسبوع الماضى، حيث نشرت إحدى الجرائد الاقتصادية فجر الخميس 19 أبريل 2024 عن مصدر مسؤول بوزارة المالية دون ذكر إسمه، عن اجتماع مرتقب خلال شهرين ما بين "وزارة المالية" و"مصر المقاصة"، للانتهاء من إجراءات بداية تحصيل ضريبة الأرباح من المتعاملين بالبورصة المصرية، مما أدي إلي إنهيار كافة مؤشرات البورصة المصرية، لتغلق جلسة الخميس على خسائر تخطت 88 مليار جنيه، وفي نهاية اليوم وبعد انتهاء جلسة التداول صدر بيان عن "وزارة المالية" ينفي صحة ما تم نشره من بيانات.

وأشار "سليمان" إلى أن السؤال الأول لـ"رئيس الهيئة الوطنية للإعلام" حول اتخاذ إجراء حاسم فوري ورادع فيما يخص نشر أخبار وبيانات غير صحيحة تضر بالاقتصاد والأمن القومي، حيث تحققت خسائر مباشرة على جموع المستثمرين ومناخ الاستثمار والدولة بصفتها أكبر مستثمر بسوق المال. والسؤال الثاني لـ"وزير المالية" و"الهيئة العامة للرقابة المالية" والبورصة المصرية" حول التأخير يوم عمل كامل ونفي الخبر بعد نهاية الجلسة رغم العلم بالأثر السلبي الموثق من تكرار ذات الموقف على مدار سنوات. والسؤال لـ"وزير المالية" ألم يحن الوقت لغلق هذا الملف المؤلم بعد عشرة سنوات من تأكيد تأثيره الكارثي على البورصة المصرية في وقت الدولة في أمس الحاجة لبورصة قوية لجذب استثمارات مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية في الاتجاه المعاكس لرفع تنافسيتها وليس فرض ضريبة مقارنة بأسواق المنطقة.

وبالنظر لشارت أداء البورصة المصرية مقوما بالدولار منذ نشاطها في 1998 حتى اليوم نجد انخفاض كبير وخسارة ضخمة ناتجة عن انخفاض سعر الصرف وبالتالي المستثمرين مكبلين بخسائر على مدار السنوات تجعل البورصة طاردة ولا تتحمل فرض ضريبة في وقت الدولة في أمس الحاجة لجذب استثمارات خارجية وليس فرض ضريبة بالعملة المحلية، ومع ذلك لو كانت الضريبة حتمية فلماذا لا يتم اتخاذ قرار نهائي بفرض ضريبة دمغة بنسبة 1 في الألف على كافة التعاملات بما فيها ذات الجلسة بما يضمن لخزينة الدولة نحو 4 مليارات سنوياً ونزع فتيل هذه الأزمة نهائيا.