اخبار
الفيومى : تخصيص 120 مليار جنيه تمويل ميسر يساهم فى نمو القطاع الصناعى
الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 09:12 ص
طباعة
sada-elarab.com/720252
أشاد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة القليوبيه بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائده 15% للصناعه والزراعه والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير الماليه
مشيرا إلى أن المبادره لها أهميه كبيره اقتصاديا ومجتمعيا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى مؤكدا أن هذه الخطوه سيكون لها مردود سريع فى زيادة الإنتاج وتحسين الجوده وبالتالي زيادة التنافسيه والتصدير خاصة للأسواق التى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبيه والأسواق التى تربطنا بها اتفاقيات تجاريه إقليميه ثنائيه
وكانت الحكومه قد اعلنت عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسره لأنشطه الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجيه حيث أكدت الحكومه أن هذه الخطوه تدعم الصناعات المختلفه لتخفيف الأعباء الحاليه فى ظل ضغوط كبيره من ارتفاع أسعار الفائده بعد قرارات البنك المركزى فى 6 مارس الماضى 2024
وقال الفيومى أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجيه جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعى بكل قوه وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل
موضحا أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحاليه والأرصده المستخدمه فى رأس المال العامل وذلك لمراعاة التعاقدات الفعليه على التمويل متوسط الأجل وأيضا المبالغ المستخدمه تحت التسهيلات الائتمانيه لتمويل رأس المال العامل
كما أنها تستهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحده من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف ، حيث تسرى هذه المبادره على أنشطة الطاقه الجديده والمتجدده ومصانع المناطق الحره والجمعيات التعاونيه الزراعيه
فى حين يحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانيه الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقه للقطاع المصرفى بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوه بحيث تسهم هذه المبادره بفاعليه فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى على نحو ينعكس فى تمكين الدوله بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج
وأكد الفيومى أن مساعدة القطاع الإنتاجى الصناعى والزراعى بالتوسع فى المشاريع الإنتاجيه وضخ استثمارات جديده يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلى وضخ فرص عمل جديده وخفض معدلات البطاله
موضحا أنها تسهم فى تنشيط الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو ، موضحا أن زيادة حجم الإنتاج المحلى يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار مما يقل من الضغط على العمله الصعبه بل يزيد من توافرها بالاضافه إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادره يساهم فى زيادة إيرادات الدوله من حصيلة الضرائب َمما يخفض من عجز الموازنه
مشيرا إلى أن دعم الأنشطه الصناعيه والزراعيه والأنشطه الإنتاجيه بشكل عام يحقق هدف التنميه المستدامه عبر توفير موارد طبيعيه وبشريه للأجيال الحاليه والقادمه كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطاله والفقر وبشكل عام فإن إتاحة التمويل منخفض للصناعه والزراعه له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد والمجتمع
مطالبا الحكومه بمزيد من من الإجراءات التحفيزيه على المستوى التشريعى والإجرائى وتقديم المحفزات الحقيقيه والفعاله من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى مشيرا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسى يحفز رؤوس الأموال الوطنيه على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبيه .
