اقتصاد
أسعار الدولار فى مصر تتراجع 4.5% منذ توحيد سعر الصرف
السبت 16/مارس/2024 - 11:45 ص
طباعة
sada-elarab.com/718397
شهدت أسعار الدولار والعملات المختلفة في مصر تراجعًا بنسبة 4 إلى 4.5% تقريبًا منذ قرارات 6 مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر، حيث وصل الدولار بعد هذه القرارات إلى مستويات 50 جنيها تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجي إلى مستويات 47.76 جنيه للدولار الأمريكي في البنوك بنسبة هبوط بلغت 4.5%.
وانخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في السوق المصرفي الرسمي مع انتظام دخول موارد دولارية جديدة في السوق المصرفي، بعد بضعة أيام من قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المختلفة الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار العملات.
ووفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، تراجع سعر الدولار من مستويات 50 جنيها في بعض البنوك مع بدء تطبيق سعر صرف مرن إلى مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية، فبعد تسجيل مستويات وصلت إلي 50 جنيها بدأ الدولار ينخفض إلي 47.76 جنيه مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع .
وحصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، ومن المقرر أن يتسلم "المركزي" 16 مليار دولار أخرى خلال أقل من شهرين، إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، بجانب ذلك سيحصل "المركزي" على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ومن المرتقب أن يحصل البنك المركزي كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وأكثر من 8 مليارات دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يزور وفد من الأخيرة البلاد خلال الأيام المقبلة للاتفاق على شكل تدفقات النقد الأجنبي المقدمة لمصر.
وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.
