الشارع السياسي
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون 73 لسنه 2021 بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
السبت 13/يناير/2024 - 09:15 م
طباعة
sada-elarab.com/712335
تقدم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب التجمع و60 نائبا اخرين بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 73 سنه 2021 والخاص بشغل الوظائف العامه والاستمرار فيها وهو الخاص بمنع العاملين بالدولة من تعاطى المخدرات.
نص التعديل المقدم منه وفي حاله ايجابيه العينه يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطوره هذا الامر على استمراره في العمل ويوقع على قرار بالعلم بذلك وفي حاله العود ومن خلال الفحص الفجائي وثبت ايجابيه العينه يتم تحذيره وايقاف العامل بقوه القانون عن العمل لمده لا تزيد على ثلاثه اشهر او لحين ورود نتيجه التحليل التاكيدي ايهما اقرب مع استمرار صرف نصف اجره طوال فتره التوقف عن العمل.
وصرح النائب عاطف مغاوري ان القانون 73 صدر عام 2021 بهدف مواجهه الظواهر والحالات التي تحتاج للمراجعه ومنها استبعاد الموظفين الذين يثبت عليهم تعاطي المخدرات.
وقال الا ان التطبيق العملي اظهر ان هناك من اعتاد على تناول ادويه بدون روشته او وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبا على نصيحه والمشهود حتى بين الافراد كما ان الحصول على ادويه من منافذ البيع لا يتطلب روشتة طبيه الا في حالات الادويه المسجله جدول اما باقي المسكنات العاديه لامراض البرد وخلافه تحتوي على نسب من المخدرات وان الكثير من ابناء شعبنا لا يجيدون حفظ الادويه التي يتعاطونها.
وقال النائب عاطف مغاوري مقدم مشروع القانون ان الهدف من القانون ليس قطع ارزاق المواطنين اكثر منه قطع الاعناق لان القانون 148 لسنه 2017 الخاص بالتامين الاجتماعي تشترط الشروط والموجبات القانونيه لصرف المعاش للمؤمن عليه وبذلك فانه تمتد فصل العامل بحسب نتيجه الفحص الاولى في حياته الوظيفيه بمثابه حكم بالاعدام ويتعذر عليه الحصول على المعاش عن سنوات اشتراكه مما يخلق وضعا مؤلما ان اسرته واولاده يتمنون له الموت كي يتاح لهم صرف المعاش المستحق ويتوفر له مصدر دخل نتيجه عجز عائلهم عن توفير فرصه عمل بعد فقده لوظيفته.
وأشار إلى أنه في حالة عدم توفير إليه تحديد نوع المخدر الذي يظهر على العينه هل هو تم بالقصد أو بدون قصد أو من خلال تعاطي دواء أم مخدر خالص مع مراعاه السيره الذاتيه للعامل في العمل وما تضمنه من مخالفات وتصرفات بالاضافه الى مدى ايجادته والواجباته الوظيفيه كل هذه العناصر تدخل ضمن عناصر التقويم السنوي من خلال التقارير الثانوية.
ودعا عاطف مغاوري رئيس الهيئه البرلمانية لحزب التجمع الحكومه الى الاستجابه لهذا المقترح والموافقه عليه.
