زيادة الإيرادات الضريبية وإعادة توزيع الأعباء الضريبية لصالح محدودى الدخل
الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 12:41 ص
طباعة
sada-elarab.com/709000
أشارت "المالية" إلى نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة تبلغ قيمتها 73.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 34.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما زادت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 50.1 مليار جنيه بزيادة تبلغ قيمتها 2.6 مليار جنيه أو بنسبة زيادة بلغت نحو 5.4%.
في صدارة قائمة تضم 19 ضريبة حلت عائدات ضريبة القيمة المضافة التي سجلت نمواً بنسبة 29.8% لتصل إلى 63.2 مليار جنيه بعد زيادتها بقيمة 14.5 مليار جنيه. وفي المركز الثاني تلتها حصيلة الضرائب على الممتلكات التي زادت بنسبة 37.4% بما يعادل نحو 14.8 مليار جنيه إلى نحو 54.2 مليار جنيه.
وكان مجلس النواب قد وافق وبشكل نهائي،فى 15/10/2023 على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع، "إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أهمية مشروع القانون نظرا لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وجاء نص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن "يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: مادة 8: يكون سعر الضريبة على الدخل:
- 0%.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
- 10%.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
- 15%.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
- 20%.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
- 22.5%.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
-25%.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
-27.5%.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.
وتعوّل الحكومة المصرية على حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل، الذي بدا في يوليو تموز، لتلبية مصروفات موازنة مصر التي ستعاني عجزاً يقدر بنحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر الضرائب احد اهم ادوات السياسة المالية والمصدر السيادى للموارد بالموازنة العامة المصرية ، وتستهدف الزيادات الجديدة اعادة توزيع الاعباء الضريبية لصالح محدوى الدخل ، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ، وتوفير المزيد من الخدمات للمواطن ، وتحقيق العديد من الاصلاحات الضريبية ، وتوفير الموارد الذاتية للانفاق الحكومى بما يساهم فى تسيير اعمال الدولة وتحقيق رفاهية المواطنين.
يحتاج الملف الاقتصادي المصري بعد الانتخابات الرئاسية المزيد من تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة الوظائف الجديدة التي تخدم تطورات المجتمع والتوجه نحو مجتمعات المعرفة.
كذلك تشجيع الصناعة المحلية وخصوصا الاحلال محل الورادات لتوفير النقد الأجنبي
وزيادة نسبة المكون المصري في الصناعات ودعم الصناعات التصديرية وتحقيق تنافسيتها في الأسواق الدولية.
ولا ننسي ملف تطوير التعليم و الاتجاه نحو مزيد من الإبداع واالابتكار ودعم ريادة الاعمال وذلك تحقيقا للرؤية المحدثة للتنمية المستدامة 2030.
أ.د. منال خيرى استاذ مناهج الاقتصاد جامعة حلوان
