"القط" عضو الصناعة بالبرلمان : تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج قرار جرىء وغير مسبوق

اكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة پالبرلمان ان، قرار مجلس الوزراء، بتعليق الرسوم والجمارك المفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر على الأقل، بالقرار الجرئ وغير المسبوق والذى سيكون له تبعات قوية في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالى أسعار السلع.


وقال ، إن تعليق هذه الرسوم مع تيسير الإفراج على الخامات المحتجزة بالموانئ سيكون ضمانة حقيقية لتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق التصديرية.

وأكد أن تلك المبادرة الحكومية تشير إلى حجم التعاون الوثيق والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما تبرهن على تحلي صانعي القرار الاقتصادي بقدر كبير من المرونة في اتخاذ القرارات المهمة التي تحقق المصلحة العامة.

وتابع أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تثبت فى كل يوم قدراتها على الاستماع لمطالب رجال الأعمال والمستثمرين، والتوصل معًا لحلول فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم، منوها إلى أن القطاع لم يتوقف يومًا عن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات وفي أشد الأوقات الاقتصادية حرجًا.

وأشار القط، بتعهدات محافظ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه بمجلس الوزراء بسرعة تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن جزء كبير من منظومة خفض الأسعار تعتمد على تحقيق وفره في المعروض من السلع داخل الأسواق.

وشدد القط على أهمية التزام الشركات الصناعية بكتابة أسعار البيع للمستهلكين بشكل واضح على العبوات، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بما يحقق الانضباط فى الأسواق.

ونوه النائب أن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار 7 مجموعات سلعية تمس حياة المواطنين اليومية والتي تؤكد أن الحكومة تقف دائما في صف المواطن، داعيًا إلى تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق  لضمان نجاح المبادرة على أرض الواقع.

وأكد القط أن المجموعات السلعية المستهدف خفضها ضمن المبادرة الحكومية لها مساهمة كبيرة  في مؤشر التضخم والذي من المتوقع أن يتراجع خلال الأشهر المقبلة ما يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري ويستتبعه خفض على التوازي لمعدلات الفائدة البنكية والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة ما يشجع على مضاعفة الإنتاج والتشغيل.




الوطنية لانتخابات بكل حسم
لااستثءات لأي مرشح ونقف على مسافة واحدة من الجميع
كتب محمد مرسي
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا بعد ظهر امس ، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة.

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها، الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح.

ودعت الهيئة سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح، خاصة وأن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.