النائبة سولاف درويش تثمن على قرارات الرئيس:أبرز ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والحماية الاجتماعية

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،ورئيس النقابة العامة للبنوك ،بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،التي اعلن عنها اليوم على هامش زيارته  لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف ،وافتتاحه عدد من المشروعات في إطار  المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وأكدت درويش أن هذه الحزمة الجديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات ،وعلاوة غلاء المعيشة  الاستثنائية ،هي أبرز ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والحماية الاجتماعية..

وإعتبرت درويش تلك القرارات بمثابة تأكيد عملي بأن المواطن المصري البسيط هو الهدف الاول للقيادة السياسية ،وأن توفير حياة كريمة له ضرورة تضعها الدولة على رأس أولوياتها ،موضحة أن التفاف شعب بني سويف خلف الرئيس اليوم مشهد مهم يؤكد على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته لبناء الجمهورية الجديدة ،ومواجهة كل المخططات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية ..

وأثنت درويش على قرارات الرئيس خاصة زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،و مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن ،وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة ،وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.