الشارع السياسي
الفريق المعني بمتابعة توصيات اللجنة السعودية المصرية يعقد اجتماعه الثاني في القاهرة
الأربعاء 06/سبتمبر/2023 - 10:14 م
طباعة
sada-elarab.com/697974
بدأ اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة في القاهرة خلال يومي 6 - 7 سبتمبر الجاري ، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران من الجانب السعودي، ورئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الدكتورة أماني الوصال من الجانب المصري.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بتوثيق الروابط الأخوية وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستوى أعلى، والمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم عبدالعزيز السكران شكره للدكتورة الوصال، وللجانبين على ما أنجز من التوصيات الواردة في المحضر في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، والاجتماعية، والصحية وباقي المجالات الأخرى، التي أثمرت التوصل والاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين.
وأكد أهمية هذه الاجتماعات وإسهامها في حل أي عوائق تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع مسؤولون حكوميون من مختلف القطاعات بالبلدين، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر خلال عام 2022م أكثر من 20 مليار دولار.
مما يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بتوثيق الروابط الأخوية وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستوى أعلى، والمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم عبدالعزيز السكران شكره للدكتورة الوصال، وللجانبين على ما أنجز من التوصيات الواردة في المحضر في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، والاجتماعية، والصحية وباقي المجالات الأخرى، التي أثمرت التوصل والاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين.
وأكد أهمية هذه الاجتماعات وإسهامها في حل أي عوائق تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع مسؤولون حكوميون من مختلف القطاعات بالبلدين، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر خلال عام 2022م أكثر من 20 مليار دولار.
مما يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
