اقتصاد
جون لوكا: لابد من تحقيق توازن في الأسعار وفرض رقابة صارمة على الأسواق حتى لا تزيد من فجوة التضخم
الجمعة 11/أغسطس/2023 - 10:42 م
طباعة
sada-elarab.com/694814
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا ،أنه لابد من تحقيق مستوى التوازن في الأسعار خلال الفترة القادمة وفرض رقابة صارمة على الأسواق الداخلية حتى لا تزيد من فجوة التضخم الذى يؤثر على العديد من المؤشرات الاقتصادية وكذلك على المواطن خلال الفترة المقبلة حتى لاتكون هناك أعباء إضافية أخرى في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل سريع.
وأضاف أن الدولة المصرية ستتجه إلى استخدام سياسة سعر الصرف المدار، تلك السياسة سيكون لها تداعيات على أداء الاقتصاد الداخلي، خاصة أنها ستخلق حالة من الحرية التامة في حركة سعر الصرف على حسب العرض والطلب.
وأكد علي أن هناك 3 سياسات لسعر الصرف، هم سياسة سعر الصرف الثابت، وهي سياسة لا تستخدمها سوى الدول التي تمتلك اقتصاد قوي ووفرة من الدولارية الصعبة مثل السعودية والإمارات ودول الخليج والصين مؤخرًا.
وسياسة سعر الصرف المدار هي سياسة مهمة جدًا، سنستخدمها الفترة القادمة، و تعني ترك العملة الصعبة في تحرك تام حسب سياسة العرض والطلب، بمعنى في حالة وجود احتياج تام للعملة الدولارية ممكن سعرها يزيد يصل ل40 أو 50 على حسب الطلب الزيادة، أما في حالة عدم وجود طلب على العملة الدولارية ينخفض السعر، وهناك معيار آخر بخلاف العرض والطلب يتحكم في سياسة سعر الصرف المدار ، السوق السوداء وتبدأ تشتغل في هذه السياسة، وبدأت في الفترة الأخيرة تتحكم في الاقتصاد الداخلي.
وأشار أنه في الفترة القادمة سننتقل من سياسة التعويم، وهي السياسة ال3 في سعر الصرف، التي تم استخدامها في 2016 إلى سياسة سعر الصرف المدار، وذلك سيؤدي لزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، لذلك لابد أن يكون لدينا استثمارات قوية جدًا وزيادة في القدرة الإنتاجية، حتى نحقق التوازن الداخلي، خاصة أن المواطن أصبح لديه تخوف من الانتقال من فترة التقشف لفترة كساد.
وأضاف أن الدولة المصرية ستتجه إلى استخدام سياسة سعر الصرف المدار، تلك السياسة سيكون لها تداعيات على أداء الاقتصاد الداخلي، خاصة أنها ستخلق حالة من الحرية التامة في حركة سعر الصرف على حسب العرض والطلب.
وأكد علي أن هناك 3 سياسات لسعر الصرف، هم سياسة سعر الصرف الثابت، وهي سياسة لا تستخدمها سوى الدول التي تمتلك اقتصاد قوي ووفرة من الدولارية الصعبة مثل السعودية والإمارات ودول الخليج والصين مؤخرًا.
وسياسة سعر الصرف المدار هي سياسة مهمة جدًا، سنستخدمها الفترة القادمة، و تعني ترك العملة الصعبة في تحرك تام حسب سياسة العرض والطلب، بمعنى في حالة وجود احتياج تام للعملة الدولارية ممكن سعرها يزيد يصل ل40 أو 50 على حسب الطلب الزيادة، أما في حالة عدم وجود طلب على العملة الدولارية ينخفض السعر، وهناك معيار آخر بخلاف العرض والطلب يتحكم في سياسة سعر الصرف المدار ، السوق السوداء وتبدأ تشتغل في هذه السياسة، وبدأت في الفترة الأخيرة تتحكم في الاقتصاد الداخلي.
وأشار أنه في الفترة القادمة سننتقل من سياسة التعويم، وهي السياسة ال3 في سعر الصرف، التي تم استخدامها في 2016 إلى سياسة سعر الصرف المدار، وذلك سيؤدي لزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، لذلك لابد أن يكون لدينا استثمارات قوية جدًا وزيادة في القدرة الإنتاجية، حتى نحقق التوازن الداخلي، خاصة أن المواطن أصبح لديه تخوف من الانتقال من فترة التقشف لفترة كساد.
