اللواء هشام الحلبى: محاربة الإرهاب شملت مسارين العسكرى والأمنى والتنمية المستدامة للاجيال القادمة

وشدد الحلبى على ان القوات المسلحة خلال مكافحتها للعمليات الارهابية كان لديها بعد قانونى وأخر إنسانى من خلالأهالى سيناء بالمواد الغذائية والرعاية الطبية وكل ما يحتاجه الاهالى  وهذا لعب دورا هما فى إحياء وتعمير سيناء .

واوضح الحلبى ان محاربة الارهاب شملت مسارين العسكرى والامنى وظهرت نتائجه خلال عمليات حق الشهيد وغيرهاوالمسار الاخر التنمية المستدامة التى تراعى حق الاجيال القادمة ومنها الانفاق فى سيناء وتنمية محور قناة السويسوتنمية القرى والمصانع والاستثمارات الضخمة جعل سيناء على خريطة التنمية المحلية .

مؤكدا ان المشروعات التنموية بسيناء تسير بوتيرة عالية نظرا لضح المليارات عليها لان الدول لا تبخل بإى إعمادات ماليةفى سبيل تحقيق النهضة لابناء سيناء وخاصة فى المجال التعليمى والصحى التى عانت منه سيناء مؤخرا وسيناءأرض البطولات والملاحم والنصر ولابد من توعية الشباب لانها أرض مقدسة .

 

 

وشدد على انه بعد حرب اكتوبر 1973  قدر لطابا مرة أخرى أن تكون فى دائرة الأهتمام  لكلا من الدبلوماسية المصريةوالإسرائيلية وذلك خلال ترتيبات الإنسحاب النهائى من سيناء  تنفيذا لإتفاقية السلام حيث بدأت مقدمات المشكلة كالاتى عادت مسألة الحدود الاّمنة تطرحها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73 إلى أن عقدت معاهدة السلام فى مارس 79 والتى نصت فى مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء إلى ماوراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحتالإنتداب  إلا أن إسرائيل " بعد توقيع المعاهدة قررت توسيع الأقاليم التى تحيط بميناء إيلات " وشرعت فى إقامة فندقسياحى فى وادى طابا دون إبلاغ مصر ومن هنا بدأ خلاف حول الحدود خاصة عند علامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا,وفى أكتوبر عام 81 وعند تدقيق أعمدة الحدود الشرقية إكتشفت اللجنة المصرية بعض مخالفات إسرائيلية حول عدد 13 علامة حدودية أخرى أردات إسرائيل أن تدخلها ضمن أراضيها واعلنت مصر بانها لن تتنازل أو تفرط فى سنتيمتر واحدمن اّراضيها وأن الحفاظ على وحدة التراب الوطنى المصرى هدف اساسى وركيزة لكل تحرك .

وقال انه دارت مباحثات على أعلى مستوى بين الجانبين إستخدمت إسرائيل فيها كل أساليب المراوغات وأعلنت مصر بأنأى خلاف حول الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات وفى حالةفشلها يتم اللجوء إلى التحكيم , وأبدت مصر رغبتها فى اللجوء إلى مشارطة التحكيم  فقامت بتشكيل لجنة فنية تضممجموعة من الاساتذة والخبراء المتخصصين فى القانون الدولى بدراسة الجوانب القانونية للتوفيق والتحكيم , كماشكلت مصر لجنة فنية أخرى للاتفاق على النظام الذى سيسود المناطق المتنازع عليها حيث  رأت مصر أنها تفضلاللجوء إلى التحكيم فى المقام الأول وإستمرت المفاوضات لأكثر من 4 سنوات ولصعوبة الوصول إلى حل للنزاع وبتدخلأمريكا تم الاتفاق فى 11 سبتمبر 1986 إلى اللجوء لهيئة تحكيم دولية بسويسرا ونتيجة للجهود الدبلوماسيةوالسياسية المكثفة  وإستنادا للوثائق القانونية والتايخية الدامغة التى قدمتها مصر للمحكمة مع الزيارات الميدانيةلهيئة المحكمة لنقاط النزاع الحدودية على الطبيعة

منوها انه أسدل الستار بقضية طابا برفع الرئيس الراحل حسنى مبارك العلم فوق طابا  1989 بعد معركة سياسيةودبلوماسية إستمرت لاكثر من 7 سنوات ، وأرادت مصر تكريس هذا الدرس بان يتفهم العالم مغزي الاشارة وأن يدركوا أنإستقرار المنطقة وأمنها يضمن الأقتناع بحتمية إعادة الحقوق والأراضى العربية لأصحابها .