اقتصاد
منها تصدير العقار.. ننشر توصيات «إنفستجيت» لتطوير القطاع العقاري
الجمعة 03/فبراير/2023 - 11:57 ص
طباعة
sada-elarab.com/673734
اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، تحت عنوان "سوق العقارات المصري والأزمات الاقتصادية"، لمناقشة أهم أدوات السوق العقاري المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مثل؛ ارتفاع أسعار المواد الخام، والتضخم المتزايد، وتحريك سعر الصرف، والتي كان لها بعض التبعات على السوق العقاري المصري.
واستضافت المائدة نخبة من الخبراء العقاريين، وتضمنت نقاشات متعددة حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الوقت الراهن وطرق حلها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الوسطاء العقاريين، لتنظيم العلاقة بين جميع أطراف السوق.
· وتضمنت التوصيات:
1. التعاون الفعال والتكاتف بين الحكومة والمطورين وكافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري.
2. يجب على المطورين العقاريين ضبط المصروفات وتكلفة المشروعات لمواجهة التحديات الراهنة.
3. تأجيل جميع الأقساط دون فوائد عن الشركات لمدة عام علي الأقل لكافة المشروعات العقارية.
4. تخفيض الفائدة علي أقساط الأراضي كتعويض المطورين عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصري الأسعار لسد الفجوة التمويلية للمشروعات .
5. أصبح التمويل العقاري ضرورة ملحة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء والمطورين.
6. تسهيل إجراءات التمويل العقاري لكلا الطرفين المطور والعميل، فضلًا عن توفير التمويل العقاري لكافة المنتجات العقارية المختلفة وأن تكون الوحدة هي الضامن في إجراءات التمويل العقاري.
7. التوجه لتصدير العقار لأنه سيساهم في جذب العملة الصعبة، ويتعين على الحكومة حل مشكلات تصدير العقارات المصرية.
8. وجود منصة تجمع كافة البيانات عن المشروعات العقارية في مصر على مستوى القطاع الخاص والحكومي التي تخاطب المشتري الأجنبي.
9. تبني سياسة واضحة وفكر جديد لتصدير العقار ووجود محفزات للمستثمر الأجنبي.
10. تسويق المشروعات العقارية للخارج تحت مظلة وزارة الإسكان وبرعاية الشركات العقارية الكبرى، وعدم الاعتماد على المسوقين فقط.
11. تنظيم سوق الوساطة العقارية، بالإضافة إلى اصدار قوانين ملزمة للمطور والمسوق العقاري.
12. استخدام مواد بناء صديقة للبيئة التي من شأنها أن تقلل من تكلفة الوحدة.
13. النظر إلى احتياجات السوق ومعرفة المواصفات التي يتطلبها كالاستدامة والاستثمار الأخضر والرقمنة.
14. يجب على الحكومة منح التمويل للمطور العقاري على أساس تطبيق الاستدامة في مشروعاته.
15. إعادة النظر في أكواد البناء المصرية.
16. هناك حاجة ملحة إلى آلية واضحة لتخصيص الأراضي بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
17. إعادة النظر في منظومة استخراج التراخيص .
18. يجب أن تتبنى الحكومة الصناديق العقارية لحل مشكلة التمويل للمطور.
