اقتصاد
إدارة "تحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمدن الجديدة" توصي بمد المشروع لعامين
الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 02:23 م
طباعة
sada-elarab.com/667939
عقد مجلس إدارة مشروع "تحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة" اجتماعه الثاني لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع خلال العام 2022، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي خلص إليها المشروع، إلى جانب عرض خطة عمل المشروع في الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بحضور السفير/ ياسر عابد – مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، وسيلفان ميرلين- نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور/ حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع والدكتور/ أحمد سعد- المدير الوطني للمشروع ، و الدكتور/ فيصل عبد المقصود والأستاذ الدكتور/ هاني عياد – خبيري الدعم الفني للمشروع، وفريق عمل المشروع من الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
استهل المهندس/ علاء عبد الفتاح الاجتماع بالتأكيد على التعاون المثمر والمستمر بين كافة شركاء المشروع والدور المحوري الذي تلعبه إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم عمليات تنفيذ المشروع، مؤكدًا في الوقت ذاته على توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التي تتبناها الدولة ومنها الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبخاصة الهدف الحادي عشر" مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والسياسة الوطنية الحضرية.
كما أوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمدن الجديدة من خلال التنمية الإقليمية، والذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية المكون التدريبي في المشروع لبناء قدرات الإدارات المعنية في المحافظات وأجهزة المدن الجديدة سواء برامج الحوكمة الحضرية وإدارة الأراضي، أو نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب برنامج تعزيز توطين الأهداف الدولية للتنمية المستدامة ومؤشرات قياس الأداء بالمشروعات العمرانية.
من جانبه قام الدكتور/ حسين أبو بكر مدير المشروع بعرض ما تم إنجازه من أنشطة المشروع منذ بداية عمله حتى نوفمبر 2022 حيث تم عرض أبرز النتائج التي خلصت إليها دراسة مناطق عمل المشروع سواء التكتل الحضري الخاص ببني سويف وبني سويف الجديدة، وتكتل السادات ومدن منوف/ أشمون / بدر وكوم حمادة، أو تكتل دمياط ودمياط الجديدة الذي سيتم استكمال أعماله في الفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود حاجة إلى دراسة المزيد من النماذج الخاصة بالتكتلات في الفترة القادمة مثل تكتل سوهاج والكوثر (مجموعة مدن جديدة ومدينة قائمة واحدة)، وتكتل مدينة العلمين الجديدة والمدن المحيطة بها، إلى جانب استكمال دراسة الإطار المؤسسي للتكامل بين المدن القائمة والجديدة، وإطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع لنشر المعرفة والخبرات المكتسبة، وهو الأمر الذي يتطلب مد المشروع لمدة عاميين إضافيين دون أية تكاليف إضافية.
على جانب آخر، قام الدكتور/ فيصل بعرض لأهم نتائج المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، ومؤشرات قياس الأداء ونتائج الاستبيان السكاني والاجتماعي الميداني، إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعمرانية سيناريوهات التنمية والرؤية والأهداف الإقليمية والعمرانية، وكذلك النطاقات الإقليمية التفاعلية للتكتل الحضري، وأهم السياسات والتدخلات / الآليات وأطر الحوكمة المقترح إتباعها لتنفيذ التفاعل والتكامل العمراني المكاني، والإطار المؤسسي المقترح لإدارة وتنمية مناطق التطوير العمراني بالمدن المصرية.
من جانبه أشاد السفير/ ياسر عابد- مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية بما تم تحقيقه من نتائج خلال الفترة السابقة، وطريقة تعامل المشروع مع التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، خصوصًا أنه يتم دراسة هذا النوع من التكتلات لأول مرة.
وأشار السيد/ سيلفان ميرلين- نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية هذه الاجتماع لتقييم ما تم خلال الفترة السابقة من عمل المشروع خصوصًا في ظل مناقشة مقترح مد المشروع لعاميين إضافيين، مشيرًا إلى أهمية المشروع في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وما سيساهم به في تحسين جودة الحياة للمصريين.
كما أكد على بدء الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة خمس أعوام جديدة بداية من عام 2023 والتي تتضمن مكون التخطيط العمراني بشكل أساسي، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل بين هذا المشروع والمشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها تحت مظلة البرنامج ومنها مشروع يتم تنفيذه مع وزارة التنمية المحلية، إلى جانب إمكانية التكامل مع التجارب الدولية المشابهة من خلال ورش عمل يتم تنظيمها من خلال البرنامج.
وانتهى الاجتماع بموافقة مجلس إدارة المشروع على مد فترة عمله لعاميين إضافيين حتى نهاية يونيو 2025.
