اقتصاد
مايكل نصيف: تطبيق قانون المحال التجارية يقضي على فساد المحليات ويدمج الاقتصاد الموازي في الرسمي
الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 01:37 م
طباعة
sada-elarab.com/667761
أكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن بدء تطبيق قانون المحال التجارية يزيد موارد خزينة الدولة من آلاف المحال التجارية الغير مرخصة كما أنه يقضي على فساد المحليات موضحاً أن التراخيص هي أكبر جزء به فساد اداري في مصر فبذلك سوف يتم تقنين كافة الأوضاع سواء المخالفة او الغير مرخصة
أشار أن قانون المحال التجارية يمهد الطريق إلى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مما يعني ضخ موارد جديدة لخزينة الدولة من خلال توفيق أوضاع الآلاف من المحال التجارية خاصة وأنه تم اعتماد 316 نشاط شملها القانون
اضاف أن أن القانون يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص
ذكر ان القانون منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص ووضع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه للمحال التي لم ترخص
أضاف ان الدولة اهتمت بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الطلبات للحد من الزحام وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بالمحافظات
